المحكمة الجنائية الدولية تبدأ تحقيقًا رسميًا حول جرائم الاحتلال في فلسطين

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة يعارضها الاحتلال الإسرائيلي بشدة.

وقالت في بيان: "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين". وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو/حزيران 2014".

📢 Statement of #ICC Prosecutor #FatouBensouda respecting an investigation of the Situation in #Palestine ⬇️ #justicemattershttps://t.co/G5Q5hvesJZ

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 3, 2021

وقرّرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، بالأغلبية، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة فلسطين، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لتمهّد بذلك الطريق أمام ادعائها لفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب من جانب الجيش الإسرائيلي.

رصد

التحديثات الحية

موقع إسرائيلي: قرار المحكمة الجنائية يزيد تعلّق إسرائيل بإدارة بايدن

كذلك وجدت الدائرة، بالأغلبية أيضاً، أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو وبنودها التي تحدّ من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية ليست ذات صلة بحل قضية الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين.

ترحيب فلسطيني بالقرار: خطوة طال انتظارها

ورحّبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنّ "هذه الخطوة التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".

 ووفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، فقد ذكّرت دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف بأنّ الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحّة وواجبة، انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.

ورأت دولة فلسطين أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.

أخبار

التحديثات الحية

اشتية: مَن يخَف المحكمة الجنائية الدولية فعليه ألّا يرتكب الجرائم

ودعت دولة فلسطين الدول الأطراف لاحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدة وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضائها، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.

وأكدت دولة فلسطين الاستمرار في تعاونها التام، والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في الميثاق.

إلى ذلك، رحّبت حركة "حماس" بقرار المحكمة الجنائية الدولية الفلسطينية ودافعت عن أفعالها. وقال المتحدث باسم الحركة في غزة حازم قاسم: "حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا". وأضاف "مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية".

رفض إسرائيلي

من جهته، اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الجنائية الدولية عداءً صرفاً للسامية، مبنياً على جرائم كاذبة. أمّأ وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، فرفض قرار المحكمة، واصفاً إياه بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".

وقال، في بيان اليوم الأربعاء، إن "قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية".