المحكمة الإسرائيلية العليا تنظر في قانون يصعّب عزل نتنياهو وسط ترقب

تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، في قانون "التعذّر" الجديد الذي سنه الكنيست في مارس/آذار الماضي، بمبادرة الائتلاف الحاكم، بهدف جعل عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهمة شبه مستحيلة، حتى لو تعذّر عليه القيام بمهامه، فيما نُظّمت مظاهرة مناهضة للقانون أمام مقرّ إقامة نتنياهو في القدس المحتلة اليوم.

ويعتبر القانون واحداً من القوانين المثيرة للجدل في خطة التعديلات القضائية التي يقودها الائتلاف الحاكم، وجاء ليتيح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الالتفاف على اتفاق تضارب المصالح الذي يسري عليه وتعهد بموجبه بعدم التدخل بخطة التعديلات القضائية بسبب تهم الفساد التي يواجهها، قبل أن ينكث لاحقاً بعهده.

وفي الوقت الذي طالبت فيه طعون ضد القانون بشطبه، تناقش المحكمة بالأساس اليوم، إن كانت التعديلات الجديدة على القانون ستسري ابتداءً من فترة الكنيست الحالي أم بعد الانتخابات المقبلة، علماً أنها لن تصدر قرارها اليوم ولكن في موعد لاحق.

وبموجب القانون، لا يمكن عزل رئيس الحكومة إلا في حال أعلن بنفسه أنه غير قادر جسدياً أو نفسياً على القيام بواجباته، أو في حال طلب 75% من أعضاء الحكومة عزله بخلاف إرادته، وعندها يتم طرح الطلب للتصويت في الكنيست، ويشترط الحصول على أغلبية لا تقل عن 80 نائباً من أجل هذه الخطوة.

أخبار

التحديثات الحية

الكنيست يدعم نتنياهو ضد المحكمة العليا في قانون يصعّب عزله

في أعقاب تصديق الكنيست على القانون، قدّمت كل من الحركة لجودة الحكم وحزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل) بيتنا التماسات ضده.

وعقدت المحكمة العليا جلسة لمناقشة الطعون قبل نحو شهرين بمشاركة ثلاثة قضاة، قررت في نهايتها عقد جلسة اليوم وتوسيع عدد القضاة إلى 11 قاضياً والتركيز على موعد سريان القانون وإن كان سيسري على نتنياهو في ولايته الحالية.

تشمل هيئة القضاة الموسّعة اليوم، التي ترأسها رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت، 6 قضاة يعتبرون ليبراليين، مقابل 5 قضاة من المحافظين.  

وتدّعي الطعون المقدّمة ضد القانون بأنه قانون يخدم مصالح نتنياهو الشخصية ومفصّل على مقاسه، وأن التعديل الذي أجراه الائتلاف على القانون "يقوض أسس النظام في إسرائيل التي يحافظ القضاء بموجبها على التوازن بين السلطات ويلجم السلطتين التنفيذية والتشريعية، بينما يُعتبر تشريع القانون انتقالاً آخر إلى الديكتاتورية".

واعترضت الالتماسات أيضاً على التطبيق الفوري للقانون الجديد، بحجة أنه "يخلق سابقة جديدة وخطيرة (..) ويتيح لرئيس الحكومة تغيير الترتيبات الدستورية، حسب ما يناسبه، في ضوء الأغلبية التي يتمتع بها (في الائتلاف)".

أخبار

التحديثات الحية

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال: لإلغاء قانون يمنع عزل نتنياهو

قبل نحو أسبوع، أبلغ نتنياهو المحكمة بأنه لا يحق لها التدخل بالقانون وقوانين الأساس، وهي قوانين تحظى بمكانة دستورية، من بينها قانون "التعّذر". واعتبر نتنياهو في رده للمحكمة العليا على الالتماسات المقدّمة ضد القانون، أن الطعون جاءت "لإلغاء إرادة الناخبين".

وبخلاف موقف المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، التي ترى أنه يجب شطب القانون أو تأجيل سريانه كونه يخدم مصالح نتنياهو الشخصية، يرى قسم الاستشارة القضائية للكنيست أنه مبرر لإرجاء موعد سريان قانون "التعذّر" إلى الكنيست المقبل.

ليفين يهاجم المحكمة العليا

في غضون ذلك، هاجم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، صباح اليوم، المحكمة العليا، قبل بدء جلستها في الساعة 10:00 بتوقيت القدس المحتلة، معتبراً أن "الجلسة التي تُعقد اليوم في المحكمة، هي عملياً جلسة لمناقشة إلغاء نتائج الانتخابات (للكنيست)"، معتبراً أنه لا شيء يستطيع أن يخفي هذه الحقيقة.

ويعتبر ليفين عرّاب خطة التعديلات القضائية التي تشمل عدة قوانين والأكثر تشدداً حيال تمريرها.

مظاهرات وتعزيزات في صفوف الشرطة

في غضون ذلك، تظاهر المئات من معارضي خطة التعديلات القضائية خاصة من حركة "أخوة في السلاح" أمام مقر إقامة نتنياهو، في وقت مبكّر من صباح اليوم، وغادروا بعد نحو ساعة، عقب استعدادات الشرطة لتفريقهم.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال أربعة متظاهرين في المكان بشبهة انتهاك النظام العام وعدم الالتزام بتعليمات التظاهر أمام منازل منتخبي الجمهور. كما أعلنت الشرطة تعزيز قواتها في عدة مناطق تحسباً لأي احتجاجات.