علق التجمع السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا عضوية غينيا، يوم الأربعاء، بعد انقلاب عسكري شهدته مطلع الأسبوع وتمت خلاله الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وشكل أحدث انتكاسة في سلسلة من الضربات التي تلقتها الديمقراطية في المنطقة.
وخلال قمة افتراضية لزعماء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، طالب زعماء الدول الأعضاء بعودة النظام الدستوري والإفراج الفوري عن كوندي، واتفقوا على إرسال وفد رفيع المستوى إلى غينيا في أقرب وقت ممكن قد يكون غداً الخميس وفقاً لما أعلنه وزير خارجية بوركينا فاسو، ألفا باري.
وأضاف باري للصحافيين "في نهاية مهمة ذلك الوفد، سيتسنى لإيكواس إعادة تقييم موقفها"، لكنه لم يعلن فرض أي عقوبات اقتصادية فورية على غينيا كما فعلت "إيكواس" مع مالي عقب انقلاب وقع هناك في أغسطس/آب 2020.
وتعهد قائد الانقلاب مامادي دومبويا وهو ضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بحكومة وحدة وطنية انتقالية لكنه لم يقدم تفاصيل بهذا الشأن كما لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.
وفي بادرة فيما يبدو لخطب ود المعارضين المدنيين لكوندي، تم الإفراج مساء أمس الثلاثاء عن 80 معتقلاً سياسياً على الأقل كان الرئيس المطاح به قد احتجزهم بعد أن شارك الكثير منهم في حملة عارضت تعديلاته للدستور التي مكنته من الترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل. كما التقى دومبويا مع قادة أفرع الجيش للمرة الأولى أمس الثلاثاء على أمل توحيد قوات البلاد المسلحة تحت إمرة المجلس العسكري.
(رويترز)
