المجلس المركزي الفلسطيني يُعقد اليوم وسط مقاطعة فصائلية

وأعلنت حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، في بيان، أنّ "ممثليها لن يشاركوا في دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، وبسبب عدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة".

وتأتي مقاطعة المبادرة بعد اجتماع عقدته القوى اليسارية الخمس في منظمة التحرير؛ وهي "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية"، و"حركة المبادرة"، وحزب "الشعب" وحزب "الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" (فدا). وبهذا تكون ثلاث قوى يسارية قد قاطعت المجلس المركزي بشكل رسمي.

في المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مقاطعة الفصائل المذكورة لن تؤثر في مجرى انعقاد الجلسات في المجلس المركزي، لأن نصاب المجلس المركزي مكتمل وهو النصف زائد واحداً".

ويأتي انعقاد المجلس المركزي في أجواء من التوتر، إذ دعا حراك "ارفعوا العقوبات عن قطاع غزة"، إلى مسيرة سلمية في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، وسط مدينة رام الله، لتجديد مطالبتهم السلطة الفلسطينية برفع عقوباتها عن قطاع غزة.

وتتزامن هذه المسيرة أيضاً مع مطالبات أطلقها نحو 150 أسيراً من قطاع غزة في سجون الاحتلال مضربين عن الطعام لليوم 21 على التوالي، احتجاجاً على قيام السلطة باقتطاع مخصصاتهم، إذ دعوا برسالة من داخل المعتقلات الشارع الفلسطيني إلى المشاركة في الوقفة.

كذلك وقع المئات من الأكاديميين والنشطاء والمواطنين الفلسطينيين والشخصيات الوطنية على رسالة موجهة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أكدوا فيها عددا من المطالب ومن أبرزها: رفع العقوبات عن قطاع غزة، بما فيها رواتب الأسرى، واستعادة الوحدة على أسس وطنية وكفاحية، واستناداً إلى شراكة سياسية كاملة على أساس مقاربة الرزمة الشاملة.

ومن ضمن المطالب أيضاً تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مجلس وطني جديد بمشاركة مختلف الأطياف السياسة، بالإضافة إلى بلورة رؤية وطنية شاملة تنبثق عنها استراتيجية سياسية وكفاحية، فضلاً عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحتى الساعة، تتضارب الأرقام حول عدد أعضاء المجلس المركزي المشارك في جلسة، اليوم، إذ أكد رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن قوام المجلس الوطني الذي سيعقد اليوم، يبلغ 135 عضواً، فيما يرجح عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن العدد قد يصل إلى 140، علماً أن عضو اللجنة التنفيذية، عزام الأحمد، كان قد أعلن نهاية انعقاد المجلس الوطني في الثالث من أيار/مايو الماضي التوافق على 35 عضواً مستقلاً من أعضاء المجلس المركزي.

بدوره، قال مدير المجلس الوطني عمر حمايل، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم توجيه دعوات إلى عشرة من نواب المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس بصفتهم رؤساء لجان، ما يعني أنهم أعضاء في المجلس المركزي".

وتتضمن أجندة اجتماع المجلس المركزي عشر نقاط مرتبة بحسب نص الدعوات التي تم توزيعها، أبرزها "المصادقة على مشروع جدول الأعمال، ومناقشة تقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة في دورته الأخيرة، ومناقشة سبل التحرك على الصعيد الدولي في ضوء نقل السفارة الأميركية إلى القدس وانسداد أفق التسوية".

وتتضمن الأجندة أيضاً "مناقشة وضع آليات تعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس في مواجهة عمليات التهويد الإسرائيلية، ومناقشة ما يتعرض له قطاع غزة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز الوحدة الوطنية، ومصير تنفيذ اتفاقيات المصالحة الوطنية، ومناقشة سبل التصدي لقوانين الكنيست العنصرية بما فيها قانون القومية، إلى جانب مناقشة آليات الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، ومناقشة وضع آليات لعمل اللجان الدائمة للمجلس الوطني وتفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية".

أما بالنسبة إلى التقارير التي ستعرض على المجلس المركزي، فأبرزها "تقرير يتضمن الآليات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة، وتحديداً القرار المتعلق بتحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين على أرض الواقع والانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة".