أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الجمعة، أنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سينظّم في 18 يونيو/ حزيران، بعدما كان مقرّراً بداية في 19 مارس/ آذار.
وجاء في مرسوم تلاه الناطق باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، عبر التلفزيون الرسمي، أنّ "الهيئة الناخبة مدعوّة يوم الأحد 18 يونيو 2023 في كلّ أنحاء البلاد وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي لبتّ مشروع الدستور".
وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس/ آب 2020 ومايو/ أيار 2021، ويحكمها مجلس عسكري تعهد تحت ضغط دولي بالتنازل عن السلطة بحلول آذار/ مارس 2024.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس قد طالب المجلس العسكري في 11 إبريل/ نيسان الماضي بتسريع وتيرة إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين لكي يتمّ إنجاز هذه العملية في مطلع 2024، معرباً عن قلقه حيال استمرار العنف وتأثيره على السكّان، والمأزق الذي وصلت إليه اتفاقية سلام مهمّة بين باماكو والجماعات المسلحة في شمال مالي.
وتعاني مالي من أعمال عنف وموجات تمرد منذ عام 2012، واتّسع نطاق العنف من شمال البلاد إلى وسطها وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وتمّ نشر بعثة مينوسما لحفظ السلام في مالي منذ عام 2013، وتضمّ نحو 13800 جندي وشرطي حتى الآن، وتواجه البلاد علاوة على الاضطرابات الأمنية أزمة إنسانية وسياسية عميقة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
