ندد المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية يوليو/تموز، الجمعة، بـ"التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، متهماً إياه بأنه "عرقل" مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرّح المجلس العسكري، في بيان تُلي عبر التلفزيون العام، بأن "المجلس الوطني لحماية الوطن (مدبّر الانقلاب) وحكومة جمهورية النيجر يدعوان" المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على "التصرفات الغادرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا".
واعتبر المجلس أن غوتيريس "ارتكب خطأً في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف المجلس، في بيانه، أن النيجر "ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريس في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، مندداً بـ"تواطؤ فرنسا واثنين من رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية" في غرب أفريقيا، دون تسميتهما.
إلى ذلك، أصدر المجلس العسكري في النيجر مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة، بحسب وثيقة للدرك النيجري، اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الجمعة.
هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، "تعتبر هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق، حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا، عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة، قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق، ريسا أغ بولا.
كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين، أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).
وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر في أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.
والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسياً، خصوصاً جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021).
ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.
(فرانس برس)