دعا المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية لمواصلة عملها، وكذلك مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته في إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأورد المجلس الرئاسي، في بيان له ليل الخميس، أنه "تابع عن كثب تداعيات قرار مجلس النواب المتضمن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وما صاحب ذلك من تداعيات مختلفة"، وشدد على ضرورة الالتزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ "أي خطوت تصعيدية وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانًا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي".
وفيما طالب المجلس الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا بمضاعفة جهودها لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق، دعا الحكومة إلى "الاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها".
كما طالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته "الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة"، من أجل إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، مشدداً على أن "انتهاء مجلس النواب من إعداد التشريعات الانتخابية يضمن سلامة سير العملية السياسية وفق خارطة الطريق المعتمدة بمنتدى الحوار السياسي".
والثلاثاء الماضي، أصدر مجلس النواب، بشكل مفاجئ، قراراً بسحب الثقة من الحكومة، وسط جدل واسع بين النواب وتشكيك في صحة عدد المصوتين لصالح قرار سحب الثقة، بينما طالب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المواطنين بالخروج في مظاهرات، مساء الجمعة، للتنديد بقرار مجلس النواب.
وفيما عبر عدد من الأحزاب السياسية وعمداء بلديات في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة لمظاهرات في مدن مختلفة، عن الرفض لقرار سحب الثقة من الحكومة، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، أنه قرار "باطل دستورياً وإجرائياً".