أعاد المجلس الانتقالي الجنوبي، ترتيب وضع قواته في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، من خلال عملية انتشار واسعة لأفضل قواته، لبسط سيطرته بشكل كامل على جميع مناطق عدن، في خطوة استباقية للنقاشات الجارية في الرياض لتطبيق اتفاق الرياض.
وأكمل المجلس الانتقالي مساء الخميس، العملية التي بدأها الثلاثاء لإعادة تموضع قواته في عدن، من خلال استبدال قوات العاصفة والدعم والإسناد، وهي القوات المنضبطة ورأس الحربة، بقوات الحزام الأمني المنتشرة في عدن منذ سنوات. والقوات الجديدة يعتمد عليها الانتقالي في كل عملياته الأمنية والعسكرية، وتعد أكثر القوات تدريباً وتسليحاً وتنظيماً.
وانتشرت هذه القوات داخل عدن واستلمت كل النقاط من قوات الحزام، التي تم سحبها بشكل كامل، وعملت قوات العاصفة والدعم والإسناد التي تقاسمت عدن، على استحداث نقاط جديدة في عديد من المناطق والشوارع، في أكبر انتشار يقوم فيه الانتقالي منذ سيطرته على عدن، كما شددت هذه القوات من الإجراءات.
المركز الإعلامي لقوات العاصفة، قال إن قواته تسلّمت عدداً من المناطق، وهي كريتر، والمعلا، والتواهي، وخور مكسر، والقطاع الشرقي، ودار سعد، وذلك تنفيذاً حسب قوله لتوجيهات رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، ومحافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس، وقائد قوات الحزام الأمني العميد محسن الوالي، والعميد جلال الربيعي قائد حزام العاصمة، وقائد قوات العاصفة العميد أوسان العنشلي، وفق خطة أمنية لاستبدال أفراد الحزام، وإحلال قوات بديلة لسد الفراغ في نقاط المديريات.
الانتقالي قال إن الخطوات الجديدة في العملية الأمنية تأتي لضبط الأمن في عدن، وتطوير العمل الأمني فيها، من خلال قوات مدربة. وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتقالي، اللواء علي العولقي، إن هذه الخطوة لها أثر كبير في سبيل حماية المواطنين في العاصمة عدن، مضيفاً: "نحن عازمون على التطور والتجدد من أجل بناء قوات أمنية جنوبية قادرة على تأمين الجنوب، وكل يوم قواتنا المسلحة تقطع خطوات في تعلم المهارات والمعارف".
وتولّت قوات الدعم والإسناد، الانتشار في مناطق الشيخ عثمان والمنصورة والشعب والبريقة وصلاح الدين غرباً، وبهذا يكون الانتقالي قد دفع بأفضل قواته لبسط سيطرته وفرض نفوذه على عدن، ضارباً بمطالبات الطرف الآخر من حكومة المناصفة، بتنفيذ الشق الأمني في عدن من اتفاق الرياض، بعرض الحائط، وهي خطوة استباقية غداة النقاشات الجارية بالرياض لتنفيذ الاتفاق، والتي تقول الحكومة إنها تواجه مشكلة في عملها بسبب عدم تنفيذ هذا الاتفاق.
الأطراف الأخرى في حكومة المناصفة، وكذلك التحالف، لم تبد رد فعل حيال خطوات المجلس الانتقالي الجديدة في عدن، وإذا ما كانت تأتي بتوافق أو بدون توافق وتنسيق مع الأطراف الأخرى، بما فيها قيادة قوات التحالف في عدن. لكن مصدراً سياسياً داخل أطراف الشرعية اعتبر في تصريح لـ"العربي الجديد" هذا التطوّر أحادي الجانب، ويأتي ضمن مساعي الانتقالي لاستمرار تمسّكه في سيطرته على عدن، ورفضه تنفيذ الشق الأمني من اتفاق الرياض، ويعدّ حركة استباقية تقطع أي محاولات لتنفيذ هذا الشق.
ويعتبر الانتقالي أن خطواته الجديدة تأتي لتعزيز القدرات الأمنية لضبط الأوضاع في عدن، والتي يعدّ المسؤول عنها، وهي ردة فعل بعد العمليات الإرهابية التي استهدفت المدينة خلال الأشهر الماضية، وعمليات الاغتيالات التي حدثت مؤخراً، والتي اعتبر أنها موجهة ضده، لذلك يقول إنه دفع بقواته المدربة والمؤهلة لضبط الأوضاع الأمنية في عدن، لمواجهة جميع التحديات.
وكانت قيادات في المجلس الانتقالي أيضاً قد أكدت قبيل خطوة الانتشار الجديد لقواته في عدن، أنها مستعدة لتأمين عمل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في عدن، من خلال تطوير القدرات الأمنية في العاصمة وتحسينها.