المجلس الأعلى للقضاء في تونس يؤكد أنه سيبقى في حالة انعقاد

أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس أنه سيبقى في حالة انعقاد.

وأوضح، في بلاغ إلى الرأي العام، اليوم الثلاثاء، أنّه "تمّ إغلاق مقرّه من قبل مصالح وزارة الداخلية، كما تمّ منع رئيس وأعضاء المجلس وأعوانه وإطاراته منذ صبيحة يوم أمس، من الالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن، بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض".

وبيّن مجلس القضاء، في بلاغه، أنّه "خلافاً لما تداولته وسائل الإعلام نقلاً عن مصدر أمني، فإنّ واقعة إغلاق المقرّ تمّت معاينتها بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر في شأنها، سواء يوم أمس الإثنين أو اليوم الثلاثاء"، مستطرداً: "سيبقى المجلس في حالة انعقاد وسيتمّ إعلام العموم بالتطوّرات الحاصلة، والمجلس بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تُطاوله".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: حكم بالسجن على نائب من "النهضة" بتهمة المس بمعنويات الجيش

وأكّد المجلس الأعلى للقضاء أنّ "رئيس المجلس تلقى اتصالاً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالمجلس، والتي أطلعته أنّ مكتبيها في كلّ من تونس وجنيف على علم بذلك، وأنّها بادرت بإعلام المقرّر الأممي الخاصّ لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حلّ المجلس وإغلاق مقرّه المثبتين بفيديو توثيقي أعدته في الغرض".

الجرندي يفسر للسفراء الأجانب قرارات سعيد

من جهة أخرى، أطلع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، سفراء "مجموعة السبعة" المعتمدين بتونس إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "حقيقة الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اتخاذ قراره بحلّ المجلس الأعلى للقضاء"، مع العلم أن سعيد لم يصدر بعد المرسوم.

وأكد الجرندي "الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع مختلف الشركاء من دول ومنظمات دولية"، مبرزا "حرصها على التعاون البناء والحوار الشفاف في مختلف مجالات التعاون".

وأشار إلى أن من بينها "إصلاح النظام القضائي، وبناء القدرات لتعزيز نجاعة المرفق القضائي واستقلاليته واستجابته للمعايير الدولية وغيره من المرافق الحيوية الضرورية لإرساء نظام ديمقراطي متين وسليم ودائم".

وأوضح في هذا السياق، أنّ "حلّ المجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 يوليو 2021، عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021".

وأبرز أنّ "التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلط، والإجراءات التي طاولت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس في الخارج"، وفق قوله.

واعتبر الجرندي أنّ "ما أعلن عنه رئيس الجمهورية حول حلّ المجلس لا ينطوي بأيّ شكل من الأشكال على إرادة للتدخل في القضاء أو وضع اليد عليه، وإنما يندرج في مسار إصلاح المنظومة القضائية والمضي قدما على درب تعزيز استقلالية القضاء وتجاوز ما شابه من إخلالات، والنأي بالمرفق القضائي عن التسييس الذي تسبب في العديد من الأحيان في تعطيل مسار العدالة والبت في قضايا هامة، على غرار اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

سيناتور أميركي: تونس تواصل انزلاقها نحو الاستبداد

وفي سياق متصل، اعتبر رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، كريس مورفي، أن "التحركات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لحل المجلس الأعلى للقضاء تشير إلى أن تونس تواصل انزلاقها نحو الاستبداد".

وأضاف السيناتور الأميركي: "أصبح من المستحيل تصديق ادعاءات الرئيس سعيّد بأنه ملتزم بإعادة بلاده إلى الديمقراطية".

وتابع مورفي "يلتزم الرئيس سعيّد بإعادة اقتصاد بلاده واجتثاث الفساد، وهي أهداف رائعة لطالما طالب بها الشعب التونسي، لكنها لا تستطيع تحقيق ذلك دون الدعم المالي من المجتمع الدولي". قائلا "علينا أن نوضح أن هذا الدعم مرتبط بتصحيح المسار الديمقراطي".

وكان سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس أعربوا عن بالغ قلقهم من نيّة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما جاء في بيان صادر عن هؤلاء السفراء صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في نص البيان: "يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد''.

وأضاف البيان أن "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية، والفصل بين السلطات، ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".