أعلن المجلس الأعلى للدولة عن اعتماده قانون الانتخابات التشريعية والتنفيذية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفقا للصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، فإن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على اعتماد القانون، خلال جلسة خاصة لمناقشته، يوم الأحد.
وينص القانون الذي يتضمن 63 مادة، كانت قد أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس، على أن تسمى السلطة التشريعية المقبلة بــ"مجلس الأمة"، ويتكون من غرفتين، وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وحول مجلس النواب، الغرفة الأولى، أوضح نص القانون أنه يتكون من عدد من الأعضاء مجلس النواب يُنتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس توزيع السكان، شرط أن يكون المترشح ليبيا مسلما، ولا يحمل أي جنسية أخرى وغير ملاحق في أي قضية جنائية، ولا يقل عمره عن أربعين سنة.
وقررت نصوص القانون كذلك تحديد مدة عمل مجلس النواب بأربع سنوات، على ان يكون تمديد ولاية المجلس بعد انقضاء مدته لأسباب واضحة أمام السلطة القضائية.
وبينت نصوص القانون أن رئاسة الدولة والحكومة تناط بالسلطة التنفيذية، ويكون مقرها العاصمة طرابلس، كما يجوز للسلطة التنفيذية الاجتماع في أي مكان غير العاصمة داخل البلاد.
وحول اختصاصات رئيس الدولة، يشير القانون إلى أنها تتمثل في الحفاظ على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ومراعاة مصالح الشعب، وبشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة أوضح القانون أنه يجب أن يكون مسجلًا في سجل الناخبين، وأن يكون قد أكمل 40 سنة من عمره يوم التقدم للترشح.
وبالإضافة لشرط أن يكون ليبيا مسلما، ولا يحمل أي جنسية أخرى، يشترط القانون أن لا يكون متزوجا من غير ليبية وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، مشددا على أن لا يكون مطلوبا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويمنع القانون العسكريين من الترشح لمنصب رئيس الدولة، مستثنيا من مضى على انتهاء مدة خدمته العسكرية عامان على الأقل قبل تقدمه للترشح، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس الدولة يجب أن يتم عبر الاقتراع العام الحر المباشر.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد أفاد، في تصريحات صحافية مطلع الشهر الجاري، عن انتهاء لجنة إعداد قانون الانتخابات من مقترح القانون، مشيراً إلى قرب عقد مجلسه جلسة خاصة لمناقشة القانون واعتماده، قبل تحويله إلى مجلس النواب للتشاور حوله والمصادقة عليه.
وكان المشري قد أبدى اعتراضه، في أكثر من مناسبة، على إصرار مجلس النواب على انفراده بإصدار قانون الانتخابات دون إشراك مجلسه، وشدد على مخالفة مجلس النواب لنصوص الاتفاق السياسي التي تؤكد ضرورة اشتراك المجلسين في إعداد القانون، لكن مجلس النواب مضي في تجاهله لمطالب مجلس الدولة وأصدر قانون الانتخابات الرئاسية، فيما يستعد لمناقشة مقترحات لإصدار قانون الانتخابات التشريعية.
والأحد الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بشكل رسمي نسخة من قانون الانتخابات الرئاسية من مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات رئيس الدولة وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
