المتظاهرون على اغتيال نزار بنات: لم نفوض أحداً لنقل مطالبنا للحكومة

أعلنت حراكات شبابية، مساء اليوم الأحد، والتي انطلقت على إثر اغتيال المعارض الفلسطيني نزار بنات، أنها لم تفوض أحداً لنقل مطالبها للحكومة الفلسطينية أو أية جهة كانت.

وقال المتظاهرون، في بيان لهم مساء اليوم، "إن أهدافنا العامة التي انطلقنا من أجلها تتمثل بتحقيق العدالة لنزار ومحاسبة قاتليه ومن أعطى الأوامر بذلك، ورحيل هذا النظام السياسي وقيادته وعلى رأسها محمود عباس"، بحسب البيان.

وأضافوا "لهذا نودّ التوضيح بأننا لم ننتدب أو نفوض أي جهة لنقل أي من المطالب إلى الحكومة أو أي جهة كانت، هتافاتنا التي صدح بها صوتنا عالياً في شوارع رام لله وسمعها الجميع، وتم سحلنا وقمعنا واعتقالنا من أجلها، واضحة وليست بحاجة لإعادة التدوير أو التنميق أو إعادة صياغتها بما يتلاءم مع مستوى فهم من هم في السلطة ودوائر صنع القرار".

وأكد المتظاهرون "إن كانت هذه القيادة المتخبطة الفاقدة للشرعية تريد أن ترضي الشارع قبل أن ترحل بطريقة سلمية، فعليها أن تحفظ البلاد وسلمها الأهلي، وألا تحرف البوصلة عن نضالنا ضد عدونا الإسرائيلي، وعليها الكف عن لعب دور الوكيل لهذا العدو والاستجابة لمطالب الجماهير لا الالتفاف عليها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تواصل الاحتجاجات على مقتل نزار بنات بهتافات تدعو لرحيل عباس

وقال المتظاهرون: "نحن نناضل من أجل حل جذري وعادل للأزمة المتراكمة التي صنعتها هذه السلطة وقيادتها الأمنية والسياسية، عبر الاتفاقات التي وقعتها مع الاحتلال، وعبر التفرد والفساد المستشري الذي ينخر كل مفاصل هذه السلطة، نضالنا هو نضال شعب يتوق للتحرر، العدالة للمناضل نزار بنات، لا لأنصاف الحلول، لا لأنصاف المواقف، نريد حلول جذرية، لا تدوير زوايا".

وتأتي تصريحات المتظاهرين بعد يوم من مؤتمر صحافي عقدته شخصيات وطنية وحقوقية فلسطينية، في مدينة رام الله أمس السبت، للحديث عن نتائج اجتماعها مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على إثر تطورات الحركة الاحتجاجية في الشارع الفلسطيني، والتي انطلقت عقب مقتل نزار بنات قبل نحو ثلاثة أسابيع على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد اعتقاله من منزله في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية والخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في الاجتماع مع اشتية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ممدوح العكر والناشطة النسوية أمل خريشة والكاتب السياسي جهاد حرب، وأعرب العكر عن اعتقاده أن الشارع الفلسطيني لن يعود للهدوء ويوقف احتجاجاته قبل تلبية الحكومة لمطالبه بوقف تعدياتها على حقوقه التي كفلها له القانون الأساسي الفلسطيني.

وتلا العكر بياناً قال فيه: "إنهم توافقوا كشخصيات وطنية مستقلة على الاستجابة لدعوة اشتية للجلوس لطرح مطالب حركة الاحتجاج الشعبي، حيث أبدوا قلقاً بالغاً من طريقة ردة فعل السلطة وأجهزتها الأمنية على الاحتجاجات، ما شكل تهديداً للسلم الأهلي والمجتمعي".

ملحق فلسطين

التحديثات الحية

عائلة نزار بنات تحذر من إخراج متهمين باغتياله للعمل ملحقين عسكريين

وتقدم المجتمعون بعدة مطالب، وهي: العدالة لنزار بنات، بدءاً من قيام الحكومة ووزارة الداخلية بتحملها المسؤولية السياسية عن مقتل بنات، وقال العكر: "حتى تأخذ العدالة مداها بالكامل، طالبنا بمحاسبة كل من أصدر الأوامر، ومن قام بتنفيذ الاعتداء، وصولاً إلى ضمانات تحول دون تكرار هذا السلوك مرة أخرى".

وتابع العكر "طالبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون على رأس مهامها الإعداد للانتخابات في أقرب وقت، إضافة لوقف التعديات على الحقوق والحريات العامة، وخاصة حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وحرية الصحافة، وحق الحصول على المعلومات، والتحقيق في مسائلة المسؤولين بالتنكيل بالمتظاهرين وخاصة من اعتدوا على المحتجين على اعتقال أقاربهم أمام مركز شرطة البالوع في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، قبل نحو أسبوعين".

وطالبت تلك الشخصيات السلطة الفلسطينية والحكومة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص بتغيير قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في خطوة تندرج ضمن خطة أكبر لإصلاح تلك الأجهزة، وإيجاد آلية للرقابة المدنية عليها.

ونقل المتحدثون عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قوله خلال الاجتماع معه: "إنه يتفهم تلك المطالب، وقد وعد بمتابعتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك".