المبعوث الأممي يحذّر من إمكانية التصعيد في غزة

27 يونيو 2022
المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط خلال إحاطة سابقة (Getty)
+ الخط -

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إنه يشعر بقلق عميق لارتفاع مستويات العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى مقتل 49 فلسطينيا منذ منتصف مارس/آذار الأخير، في مظاهرات واشتباكات وعمليات أمنية إسرائيلية.

ووصف المسؤول الأممي الفترة ذاتها "بالأخطر" جراء العمليات التي وقعت داخل إسرائيل، "وأدت إلى مقتل 11 إسرائيليا وثلاثة أجانب".

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطته الشهرية حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك. وذكّر الدول الأعضاء بهشاشة الوضع عموما وعبّر عن قلقه "إزاء إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، وهو الأول منذ إبريل/نيسان. كما زاد تصاعد العنف وتفاقمه بفعل الخطوات الاستفزازية والخطاب التحريضي".

ثم تطرّق وينسلاند لبناء المستوطنات المستمر دون هوادة، وقال "إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية مقلقٌ للغاية. تشكل المستوطنات انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. إنها تقوض فرصة تحقيق حل الدولتين، من خلال التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي ومستقلة وذات سيادة". ودعا وينسلاند "الحكومة الإسرائيلية إلى وقف نشاطها الاستيطاني فورا".

وعبّر عن قلقه أيضاً لاستمرار هدم ومصادرة بيوت ومباني الفلسطينيين، بما فيها المشاريع الإنسانية الممولة من قبل المجتمع الدولي. وعبّر أيضا عن قلقه البالغ "لتبعات حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء (ترحيل) أهالي مسافر يطا عن أراضيهم وتبعات القرار على سكان المنطقة في حال تم تنفيذه".

وحث "حكومة إسرائيل على التوقف عن هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية وتمنع تشريد الفلسطينيين المحتمل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والموافقة على خطط بناء تمكن الفلسطينيين في المنقطة "ج" والقدس الشرقية المحتلة من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية".

وأدان وينسلاند "عمليات القتل المستمرة للفلسطينيين وخاصة الأطفال". وأشار إلى قتل قوات الأمن الإسرائيلية لـ 15 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الحالي. وعبر مجددا عن فزعه لمقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ورفض "تصرف قوات الأمن الإسرائيلية في سياق جنازتها"، وأكد على "دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق الشفاف والمستقل في مقتلها لضمان المسألة".

ثم تحدث وينسلاند عن الوضع في غزة ووصفه بالهش وحذر من إمكانية تصاعده. وقال إن الحفاظ على الهدوء لا يكفي ويجب التخفيف من وطأة الوضع الإنساني وضمان نمو الاقتصاد، بهدف رفع تدابير الإغلاق الإسرائيلية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 (2009)".

ووصف الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بالمقلق، ونبه إلى "تفاقم القيود المفروضة، من قبل قوات الاحتلال، كما غياب الإصلاحات الداخلية من الأزمة المالية التي تعيش السلطة الفلسطينية تحتها، ناهيك عن عدم وجود خطط واضحة فيما يخص الدعم المالي من قبل الدول المانحة". وشدد على ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالموضوع.

ولفت الانتباه إلى زيادة سعر الأغذية، بما فيها السلع الأساسية ومعها تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال "إن أسعار السلع الأساسية كالقمح زادت بنسبة عشرين بالمائة في الضفة الغربية وأربعين بالمائة في غزة. وزادت مصاريف الشحن وحدها بنسبة خمسة وعشرين بالمائة مقارنة بالعام الماضي. ومن أجل الحفاظ على مستوى عملياتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية العام، لا بد من اتخاذ تدابير تتماشى مع هذا الارتفاع. ويحتاج برنامج الأغذية العالمي لـ 36 مليون دولار إضافية. كما وصل مستوى عجز ميزانية الأونروا إلى مائة مليون دولار".

وقال المسؤول الأممي إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن "إدارة النزاع إلى ما لا نهاية هي خيار غير مقبول، وما من بديل عن العملية السياسية المشروعة التي ستؤدي إلى حل المسائل الأساسية التي تؤجج النزاع".

ودعا وينسلاند الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والمجتمع الدولي، بما فيها دول المنطقة والأطراف الفاعلة، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة لمسار المفاوضات التي ستؤدي إلى السلام.

المساهمون