المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من خطورة التصعيد الإقليمي

شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، على الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد الإقليمي، محذراً من خطر استمراره على المنطقة، داعياً جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وعبّر المبعوث الأممي، خلال إحاطته الدورية التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عبر تقنية الفيديو، خلال اجتماعه الدوري حول الوضع في اليمن، عن أسفه أن شهر رمضان هذا العام لم يشهد توصلاً إلى اتفاق حول تبادل المعتقلين في اليمن، كما حدث في الأعوام الماضية، فضلاً عن استمرار إغلاق الطرق. كما عبر عن قلقه "إزاء وجود تباعد متزايد بين الأطراف".

وعلى الجانب الاقتصادي، قال غروندبرغ إن الطرفين ينخرطان في إجراءات أحادية تهدد بالمزيد من الانقسام في النظام الاقتصادي، كما أشار إلى أن "تدهور العملة المتداولة في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله (الحوثيون) يمثل مشكلة اقتصادية حقيقية للشعب اليمني، لكن التوصل إلى حل يواجه تعقيدات شديدة بسبب النزاع على سلطة البنك المركزي اليمني". وشدد على ضرورة أن تكون هناك استجابة استراتيجية ومنسقة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتماشى مع التسوية للنزاع على المدى الطويل.

وأضاف "على الرغم من أن "الوضع العسكري في جميع أنحاء البلاد تحت السيطرة مقارنة بالوضع قبل إبريل/ نيسان 2022، فقد شهدنا مؤخراً تصعيداً للأعمال العدائية على عدة جبهات، ولا سيما في الضالع ولحج. كما تم الإبلاغ عن تحركات للقوات وقتال متقطع وتبادل لإطلاق النار في محافظات الحديدة ومأرب وصعدة وشبوة وتعز".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلام في اليمن: ربط أميركي بين وقف هجمات الحوثيين ونجاح المفاوضات

وشدد على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية شاملة تشرك بصورة هادفة مجموعة واسعة من الأصوات، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة. وتابع "في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتخذ الطرفان خطوة مهمة من خلال تعبيرهما لي عن استعدادهما لتفعيل مجموعة من الالتزامات من خلال خريطة طريق الأمم المتحدة. ولسوء الحظ، تعثر الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بسبب الأحداث الإقليمية، التي أدت إلى تعقيد مجال الوساطة كثيراً".

ولفت المسؤول الأممي الانتباه إلى أنه "وفي غياب وقف إطلاق النار في غزة والوقف الكامل للهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، فإن خطر التصعيد لا يزال قائماً... تؤكد التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل على الحاجة الملحة إلى هذه المسألة (..) يتعين على المنطقة، بدعم من المجتمع الدولي، أن تسعى إلى إيجاد سبل للتعايش على أساس بناء الثقة التدريجي، والأمن المتبادل".

الوضع الإنساني

من جهتها، حذرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إيدام فوسورنو، من تدهور إضافي للأوضاع الإنسانية الصعبة للغاية. وأشارت إلى أن الهدنة التي توصلت إليها الأطراف قبل سنتين بمساعدة الأمم المتحدة أدت إلى انخفاض أعداد الضحايا المدنيين، وتخفيف القيود التجارية وزيادة الواردات من المواد الأساسية، زيادة الحركة البرية والجوية، وتمكن بعض النازحين من العودة إلى منازلهم. وشددت في الوقت ذاته على أن "الأزمة في البحر الأحمر تهدد التقدم والاستقرار".

ولفتت فوسورنو إلى أن النزاع سبّب احتياجات هائلة في اليمن، "كما تدهور الاقتصاد، والخدمات العامة التي تعمل بصعوبة، والنزوح الذي طال أمده بسبب الصراع، كلها لم تلق حلّاً لها". وعبرت عن قلقها من عودة ظهور الكوليرا، وتزايد مستويات سوء التغذية الحاد. ورأت المسؤولة الأممية أنها "مؤشرات واضحة على ضعف قدرة الخدمات الاجتماعية، إذ يعاني طفل واحد تقريباً من كل طفلين دون سن الخامسة عدمَ النمو "التقزم" وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية. ولا يزال الأشخاص الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء والفتيات والفئات المهمشة كالنازحين داخلياً والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة، يعتمدون على المساعدة الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة".

وتحدثت عن ظروف صعبة وقيود تفرض على العاملين في المجال الإنساني وتحركهم تزيد من التحديات، وأعطت مثالاً على ذلك بقولها: "في الفترة من ديسمبر/كانون الأول إلى فبراير/شباط، أبلغت وكالات الإغاثة عن وجود 137 قيداً على التحرك والوصول (إلى أماكن بعينها). وكانت أغلبها تدخلاً في البرامج الإنسانية والقيود على الحركة في المناطق التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع الحوثية،  خاصة القيود المفروضة على النساء اليمنيات العاملات في مجال الإغاثة". ولفتت الانتباه كذلك إلى تحديات في تقديم الإغاثة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وتشمل "استمرار انعدام الأمن والمتطلبات الإدارية المجزأة، بما في ذلك الموافقة على الاتفاقيات الفرعية، مما يؤخر قدرتنا على الاستجابة".

وختمت بالحديث عن النقص في تقديم التمويل من الدول المانحة. وقالت في هذا السياق "نستمر في مواجهة المصاعب بسبب العجز المقلق في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024. على الرغم من العمل المكثف الذي قام به المجتمع الإنساني لتحديد أولويات الاستجابة وخفض الطلب المالي إلى 2.7 مليار دولار من 4.3 مليارات دولار في عام 2023، إلا أن الخطة ممولة بنسبة 10 في المئة فقط مع دخولنا الربع الثاني من العام".