"المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون" يؤكد أهمية انتخاب مجلس وطني جديد

أكد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون" في بيانه الختامي، يوم السبت، أهمية انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، يمثل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، سواء الموجودون منهم في فلسطين التاريخية أو في الشتات.

وعقد المؤتمر، بحسب القائمين عليه، في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبمشاركة واسعة ومتزامنة من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، وأماكن اللجوء في الأردن وسورية ولبنان والشتات.

ورأى المجتمعون أن الحاجة أصبحت ماسة جداً لانتخاب مجلس وطني فلسطيني، يقوم بدوره بانتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية للمنظمة، ويضع الاستراتيجية الكفيلة بالحفاظ على القضية الفلسطينية، والدفع بنضال الفلسطينيين قدماً نحو التحرير والعودة والاستفلال.

ورأى المؤتمرون أنه آن الأوان أن تُستعاد منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها النضالية الجامعة الديمقراطية، وأهابوا بكل قوى الشعب والفصائل الفلسطينية وكل القوى الوطنية أن تضع حداً للترهل والانقسامات، وأن تبدأ بمعالجة جادة وصادقة لواقع الحال، وأن تستجيب بصدق لمبادرة لم الشمل (الجزائرية)، بإصلاح المؤسسات الفلسطينية عبر إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، والإسراع بالاتفاق على استراتيجية نضالية وبرنامج وطني.

وشكّل المؤتمر هيئة توجيه وطني من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، وأماكن اللجوء والشتات، وكلفها المؤتمر بالعمل الدؤوب وتعظيم الجهود لتحقيق المطالب والأهداف.

وأكد المؤتمر أن هدفه إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وحاضناً أميناً على المشروع الوطني الفلسطيني، المستند إلى الميثاق الوطني الفلسطيني لسنة 1968.

وشدد المؤتمر على أنه يهدف إلى إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير لتستعيد دورها القيادي في النضال الوطني من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرري، وذلك من خلال توحيد القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية وإشراك كافة القوى السياسية الفاعلة عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني بموجب مواد الميثاق الوطني الفلسطيني، والذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

وأكد المؤتمر عقد فعاليات وطنية وشعبية لإذكاء الحالة الوطنية التحررية في فلسطين والشتات، وخلق كتلة شعبية ضاغطة للدفع باتجاه تغيير واقع القيادة الفلسطينية، نهجاً وشكلاً، لتكون قائدة لكفاحه الوطني.

كما دعا إلى العمل على أن يشكل أعضاء المجلس الوطني المنتخبون في الضفة وغزة مجلساً يتولى مهمة الرقابة والتشريع في المنطقتين، بعد تغيير وظائف السلطة لتغدو خادمة للمشروع الوطني، ونقل الوظيفة السياسية للمنظمة، وتنبثق عنه هيئة لإدارة شؤونهم اليومية، وتقديم الخدمات اللازمة لحياة المواطنين وأمنهم خارج أطر أوسلو، ومن دون اشتراطات أو موافقة الاحتلال.

وشدد المؤتمر على أهمية الدعم الواجب للانتفاضة الجارية والمتواصلة والدعوة إلى المشاركة بها في الداخل، وإسنادها من الخارج، بكل السبل فلسطينياً وعربياً وعالمياً، ورفع سوية الجهود لدعم صمود غزة وكسر الحصار الظالم عليها.

أكدت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير الداخلية، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حظر إقامة المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" في رام الله، ثم محاصرة مقر التحالف الشعبي بالمدينة، ومنع إقامة المؤتمر واعتقال الناشطين السياسيين عمر عساف وبشار التكروري، واحتجازهما قبل إطلاق سراحهما لاحقا.

واعتبر مجلس المنظمات والشبكة أن حظر ومنع إقامة النشاطات والتجمعات السلمية، وبخاصة التي تدعو إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، خطوة بالغة الخطورة على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني القائم، وعلى النسيج المجتمعي، ويسيء إلى صورة فلسطين على المستوى الدولي.

المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين قال، في تصريح صحافي، إن المطالبة بإصلاح البيت الداخلي هو مطلب وطني، و"نرفض أي مساس بالمطالبين بإصلاح المنظمة أو التضييق على الفعاليات الشعبية الداعية للوحدة وإصلاح المنظمة وإعادة بنائها".

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران قال: إنّ "اعتقال أجهزة السلطة في رام الله، ظهر اليوم، الناشط عمر عساف، واحتجاز آخرين، ومنعهم من عقد مؤتمر يطالب بإصلاح منظمة التحرير، وفرض الحصار على مكان انعقاده برام الله، يعكس رغبة القيادة المتنفذة في السلطة في منع إصلاح البيت الفلسطيني".

وأضاف: "إن هذا السلوك يعبّر بوضوح عن رغبة تيار أمني متنفذ في السلطة في منع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، ويهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية، وإعاقة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وجرائمه المتصاعدة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا".

أخبار

التحديثات الحية

الأمن يحاصر مقر انعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني" ويعتقل مسؤولين فيه

وطالب بدران القيادة المتنفذة في السلطة بالكف عن هذا السلوك، الذي لا يخدم سوى الاحتلال، وفسح المجال لتدعيم جهود الجزائر وحواراتها الأخيرة، وفي مقدمة ذلك البدء بترتيبات عقد انتخابات المجلس الوطني خلال عام، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية نزيهة، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.