اللجنة القانونية الليبية بتونس: ترحيل آلية الانتخابات الرئاسية

أكدت عضو الحوار السياسي وإحدى المشاركات في اجتماع اللجنة القانونية بتونس، زهراء لنقي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي المجتمعة بتونس منذ الأربعاء؛ قررت ترحيل مسألة الانتخابات الرئاسية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة للحوار السياسي، مشيرة إلى أنها ستقدم الجمعة تقريرها النهائي الخاص بانتهاء أعمالها بعد ثلاثة أيام من النقاشات والحوارات.

وقالت لنقي إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القاعدة الدستورية، بعد التوافق على المسائل الأساسية.

وأوضحت المتحدثة أن اجتماع اليوم الختامي سيخصص للانتهاء من التقرير الختامي والذي سيرفع لملتقى الحوار السياسي الليبي، مضيفة أنه تمت مناقشة مسألة المسار الدستوري، وأغلب الأعضاء المجتمعين بتونس يرون أنها خارج اختصاصات اللجنة القانونية، وبعيدة عن منطق الحوار السياسي، ولذلك تم الاتفاق على ألا تكون جزءاً من القاعدة الدستورية.

ولفتت إلى أن تعديل القاعدة الدستورية سيكون في الإعلان الدستوري، وسيكون هو الإطار المنظم للانتخابات القادمة والعامة، وهو الذي ينظم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى أنه كان لهم منذ حوالي شهرين مقترحات، وتم الانتهاء من مناقشتها والوصول إلى قاعدة دستورية توافقية، ولكن في الوقت نفسه تم ترحيل مسألة الانتخابات الرئاسية وإحالتها إلى الحوار السياسي، خاصة وأنها من المسائل الخلافية، مؤكدة أن القاعدة الدستورية ستكون الإطار الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر/كانون الأول.

وكشفت أن هناك جولة من النقاشات ستتواصل طيلة اليوم الجمعة بشأن الانتخابات الرئاسية، على أن تتم إحالتها للحوار السياسي.

يشار إلى أن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بدأت اجتماعاتها المغلقة بأحد الفنادق بضاحية قمرت بتونس العاصمة منذ يوم الأربعاء، وسط تكتم شديد، وتمت مناقشة مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية النهائية التي سيتم على أساسها تنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

تحليلات

التحديثات الحية

جولة الدبيبة الخليجية: سعي لموقف دولي موحد تجاه ليبيا

وتضم اللجنة 17 عضواً يتدارسون الخيارات الدستورية الممكنة، والتي سيتم عرضها على مجلسي النواب والدولة في ليبيا ليتم اعتمادها كمرجع أساسي لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وفي هذا السياق، قال الخبير المهتم بالشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن اجتماع اللجنة القانونية الليبية في تونس يعتبر العمود الفقري للمسار السياسي في ظل غياب الدستور، مؤكداً أن التركيز على مناقشة مشروع قانون الانتخابات مهم لحل النقاط الخلافية، ومشيراً إلى أنه سبق الاشتغال على مسودة الدستور منذ خمس سنوات، وكانت محل خلافات واستياء بعض الأطراف، من بينها الأمازيغ الذين اعتبروا أنه تم إقصاؤهم، وهناك من يقترح العودة لدستور 1961 أو الاكتفاء بإمكانية إدخال تعديلات أو إضافة نصوص جديدة.

ورجح عبد الكبير أن يتم اللجوء لإجراء استفتاءات على بعض المقترحات ضمن ورشات خاصة، لتكون بمثابة المرجعية القانونية التي تقوم على أساسها الانتخابات القادمة، وقد يتم النظر في إمكانية إصدار قوانين ترتيبية وقتية تساعد على تسيير العملية الانتخابية بالاستئناس بخبراء في القانون الدستوري، وبالتالي اللجنة تبحث جلّ الخيارات الممكنة.