نواب كويتيون يعلنون إصدار الأمير عفوا خاصا عن المحكومين في قضايا سياسية

أعلن نواب في مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، صدور عفو أميري بحق المتهمين في القضايا السياسية كافة، وأبرزهم المتورطون في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 من نواب سابقين وناشطين سياسيين، كمخرج أساسي من مخرجات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح لإنهاء حالة التأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة.

وقال النائب في مجلس الأمة مهند الساير إن العفو قد صدر وأنه سيخرج إلى العلن على شكل مرسوم أميري في وقت قريب، فيما أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"العربي الجديد" أن أمير البلاد وقّع على مرسوم العفو الخاص عن المتهمين في القضايا السياسية، وأنه سيصدر قريباً بيان من الديوان الأميري بإعلان هذا المرسوم.

وعقد النائب عبيد الوسمي، الذي بات زعيماً للمعارضة البرلمانية بحكم الأمر الواقع، مؤتمراً صحافياً تلا فيه بياناً باسم 40 نائباً من نواب المعارضة الحكومية والموالاة.

وناشد البيان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح "البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، وحتى لا تبقى هذه الملفات عائقا من دون خلق أرضية هادئة في مجتمع صغير يحاط بتحديات كبرى توجب على أبنائه جميعا توجيه الطاقات والجهود لعملية البناء الحقيقي الذي نحتاجه جميعا في هذه الفترة الدقيقة والحساسة من تاريخ المنطقة والعالم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اختتام "الحوار الوطني" في الكويت بانتظار موافقة الأمير على مخرجاته

وأكد مصدر نيابي أن البيان والمناشدة تأتيان كجزء من عملية تم ترتيبها بين الديوان الأميري والحكومة من جهة والنواب من جهة أخرى.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد دعا إلى حوار وطني لإنهاء حالة التأزيم المستمرة التي تعيشها البلاد منذ أشهر بعد انتخاب برلمان معارض في أواخر عام 2020 وعقدت الحكومة ثلاثة اجتماعات مع ثلاثة نواب ممثلين للمعارضة للاتفاق على الملفات العالقة، وأبرزها ملف العفو الخاص عن المحكومين في القضايا السياسية والتعهد بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين المضيقة للحريات مقابل التهدئة السياسية وسحب الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء ولأعضاء الحكومة الآخرين.