الكويت: النيابة تعلن حبس وضبط مواطنين لطعنهم في حقوق وسلطات الأمير

12 مايو 2024
في أثناء تقدّم مرشحين لتسجيل أسمائهم في السباق الانتخابي بالكويت، 03/04/2024 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- النيابة العامة في الكويت تحتجز مواطناً وتسعى لضبط آخرين بتهمة الطعن في حقوق وسلطات الأمير عبر منصة "إكس"، عقب إعلان حل البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات.
- التداولات تشير إلى احتجاز النائب السابق وليد الطبطبائي والمغرد "نيرون"، دون تأكيدات رسمية، بعد تعبيرهما عن الدفاع عن الحريات والحقوق الدستورية للشعب الكويتي.
- أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق جزئي لمواد الدستور لأربع سنوات بهدف دراسة الممارسة الديمقراطية وتقديم التوصيات للأمير لاتخاذ القرارات المناسبة.

أعلنت النيابة العامة في الكويت يوم السبت حبسها مواطناً احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، وذلك لطعنهم في حقوق وسلطات الأمير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم واحد على إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات. وقالت النيابة العامة في حسابها على منصة "إكس" إنها أمرت "بحبس مواطن احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي ’إكس’، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات مقام أمير البلاد، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، من دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم.

وجرى التداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بأن المواطن المحتجز لدى النيابة العامة، هو النائب السابق، السلفي وليد الطبطبائي، الذي كان قد علّق على حسابه الرسمي في "إكس" على الأمر الأميري بحلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور الكويتي، قائلاً: "عهد ووعد.. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان". ولم يصدر تأكيد أو نفي من جهات رسمية أو من أسرة وليد الطبطبائي، حول مدى صحة خبر حبسه لدى النيابة العامة، وحاول مراسل "العربي الجديد" الاتصال بهاتفه الشخصي، الذي كان "خارج الخدمة" وتعذر الوصول إليه.

كذلك جرى التداول أيضاً في أن المواطن الآخر المُحتجز لدى النيابة العامة، هو المغرد باسم مستعار "نيرون"، الذي أيضاً لم تصدر أية تأكيدات أو نفي حول صحة هذه المزاعم، واستطاع مراسل "العربي الجديد" الوصول إلى رقمه الشخصي ومحاولة الاتصال به، إلا أن جهازه كان مغلقاً، ما تعذر الوصول إليه هو الآخر.

وأعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، في كلمة وجهها إلى المواطنين الكويتيين، وبثّها تلفزيون الدولة الرسمي، حلّ مجلس الأمة، بعد نحو شهر من الانتخابات التي أُجريت في 4 إبريل/ نيسان الماضي، وعلّق العمل جزئياً أو كلياً بسبع مواد من الدستور الكويتي، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات، على أن تتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً".

المساهمون