الكويت: النيابة تعلن حبس وضبط مواطنين لطعنهم في حقوق وسلطات الأمير

أعلنت النيابة العامة في الكويت يوم السبت حبسها مواطناً احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، وذلك لطعنهم في حقوق وسلطات الأمير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم واحد على إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات. وقالت النيابة العامة في حسابها على منصة "إكس" إنها أمرت "بحبس مواطن احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي ’إكس’، تضمّنت طعناً في حقوق وسلطات مقام أمير البلاد، والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد"، من دون أن تُشير إلى أسمائهم أو صفاتهم.

#النيابة_العامة #دولة_الكويت pic.twitter.com/v2zsFcBHdg

— النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) May 11, 2024

وجرى التداول على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بأن المواطن المحتجز لدى النيابة العامة، هو النائب السابق، السلفي وليد الطبطبائي، الذي كان قد علّق على حسابه الرسمي في "إكس" على الأمر الأميري بحلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور الكويتي، قائلاً: "عهد ووعد.. سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية، والتي لا نقبل المساس بها. والله المستعان". ولم يصدر تأكيد أو نفي من جهات رسمية أو من أسرة وليد الطبطبائي، حول مدى صحة خبر حبسه لدى النيابة العامة، وحاول مراسل "العربي الجديد" الاتصال بهاتفه الشخصي، الذي كان "خارج الخدمة" وتعذر الوصول إليه.

( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم..)

عهد ووعد ..
سندافع عن حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته الدستورية والتي لانقبل المساس بها..…

— وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) May 10, 2024

كذلك جرى التداول أيضاً في أن المواطن الآخر المُحتجز لدى النيابة العامة، هو المغرد باسم مستعار "نيرون"، الذي أيضاً لم تصدر أية تأكيدات أو نفي حول صحة هذه المزاعم، واستطاع مراسل "العربي الجديد" الوصول إلى رقمه الشخصي ومحاولة الاتصال به، إلا أن جهازه كان مغلقاً، ما تعذر الوصول إليه هو الآخر.

أخبار

التحديثات الحية

ما هي مواد الدستور الكويتي التي تم تعليق العمل بها؟

وأعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، في كلمة وجهها إلى المواطنين الكويتيين، وبثّها تلفزيون الدولة الرسمي، حلّ مجلس الأمة، بعد نحو شهر من الانتخابات التي أُجريت في 4 إبريل/ نيسان الماضي، وعلّق العمل جزئياً أو كلياً بسبع مواد من الدستور الكويتي، وذلك لمدة لا تزيد على أربع سنوات، على أن تتم خلال مدة تعليق العمل في هذه المواد "دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة على أمير الكويت لاتخاذ ما يراه مناسباً".