الكويت: الإفراج عن رئيس مجلس الأمة السابق بعد سحب الحكومة لبلاغ كسر الاشتراطات الصحية 

أفرجت النيابة العامة عن 15 متهماً، بينهم رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، ونواب سابقون، بعد أن احتجزتهم لرفضهم دفع كفالة مالية على خلفية التحقيق معهم في مشاركتهم بوقفة احتجاجية للتضامن مع النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، ومخالفتهم للاشتراطات الصحية التي تفرضها السلطات الصحية في البلاد. 

ورفض نواب سابقون وأكاديميون، يوم أمس الإثنين، دفع مبلغ الكفالة المالية المقرر بحقهم، مطالبين بالإفراج عنهم دون ضمان، نظراً لكونهم شخصيات سياسية معروفة لا يُخشى هروبها، مما أدى بالنيابة العامة لتمديد حجزهم. 

واستدعت النيابة العامة، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، والذي تولى رئاسة مجلس الأمة بين أعوام 1985 و1999، إضافة إلى ترؤسه مجلس الأمة المبطل عام 2012، وقررت الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، لكنه رفض دفعها، مما أدى إلى احتجازه. 

وجاء قرار النيابة العامة الإفراج عن المتهمين بعد قرار مجلس الوزراء سحب البلاغ المقدم بحق المشاركين في الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع الداهوم، وسحب بلاغ آخر كانت الحكومة قد تقدمت به ضد 38 نائباً في مجلس الأمة احتفلوا بفوزهم بعد انتخابهم في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، مخالفين بذلك الاشتراطات الصحية. 

وكان من بين المحالين للنيابة العامة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونواب آخرون. 

وقال مرزوق الغانم، في مؤتمر صحافي اليوم في مجلس الأمة، إنه على استعداد للاستجابة لطلب النيابة بالتحقيق معه، وأنه يقر بمخالفته الاشتراطات الصحية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

احتجاز نواب سابقين في الكويت بسبب رفضهم دفع كفالة مالية للنيابة

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح: "إن القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخراً من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها الإخوة أعضاء مجلس الأمة، بحضور عدد من المواطنين". 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في البيان الرسمي الذي أصدرته حكومته: "القيادة السياسية أكدت أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون، والالتزام بالاشتراطات الصحية". 

وكان النائب حسن جوهر قد أعلن، بعد دخول رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إلى النيابة العامة، تقديمه لاستجواب عاجل لرئيس مجلس الوزراء، فيما أعلن النائبان مهند الساير ومهلهل المضف تأييدهما الاستجواب.

ومن المتوقع أن يسحب النواب استجوابهم المقدم لرئيس مجلس الوزراء بعد قرار سحب البلاغ، وذلك كبادرة حسن نية مع الحكومة، التي يسعى النواب معها لإقرار عدد من القوانين المهمة، وأبرزها التعديل على قوانين الحريات وتعديل النظام الانتخابي.