- اختيار شهر رمضان للانتخابات وتوجيهات بعدم مخالفة المشاركين بسبب الإقبال الكبير، مع بدء التصويت لاختيار 50 نائبًا من بين 200 مرشح.
- الانتخابات تجري في ظل ظروف استثنائية كونها الأولى في عهد الأمير الجديد وتأتي بعد حل مجلس الأمة، مع تعديلات قانونية لتحصين البرلمان المقبل من الإبطال.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، اليوم الخميس، إن نسبة الإقبال على التصويت لانتخابات مجلس الأمة من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات "أمة 2024" " فوق الممتازة". وذلك عقب مرور الساعات الأولى من عملية الاقتراع، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأضاف اليوسف، في تصريح للصحافيين عقب تفقده اللجنة الرئيسية للدائرة الرابعة في منطقة سعد العبد الله بمحافظة الجهراء، إن "رسالة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كانت واضحة وجلية بانتخاب من يصون قسمه، ويؤدي واجبه الوطني بالأمانة والصدق براً بالكويت وأهلها".
وأكد أن المواطنين لبوا نداء التصويت في حضورهم وكثافتهم، لافتاً إلى أن اختيار أمير الكويت هذا التوقيت في شهر رمضان المبارك ما هو إلا حرص منه على كثافة الحضور. وأضاف أنه أوعز للإدارة العامة للمرور بعدم مخالفة المشاركين حول المدارس، نظراً لاكتظاظ الحركة المرورية مع عدم توفر مواقف السيارات الكافية، نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده اللجان.
وبدأت عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتـي (البرلمان)، ظهر اليوم الخميس، لاختيار 50 نائباً من بين 200 مرشح، بينهم 13 امرأة.
وبحسب ما ذكرت (كونا)، فإنّ صناديق الاقتراع فتحت أبوابها أمام 834 ألفاً و733 ناخباً وناخبة يحق لهم التصويت، في تمام الساعة الـ12 ظهراً بالتوقيت المحلي، على أن تغلق الساعة الـ12 ليلاً، لتبدأ عملية فرز الأصوات فور ذلك تمهيداً لتسمية الفائزين.
وتأتي هذه الانتخابات على خلفية صدور مرسوم بحل مجلس الأمة في فبراير/ شباط الماضي، "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
وتُجرى هذه الانتخابات للمرة الأولى في عهد حاكم الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عقب توليه منصب الأمير في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الانتخابات الرابعة التي تجرى في البلاد خلال أقل من أربعة أعوام، بعد انتخابات 5 ديسمبر 2020، ومجلس 29 سبتمبر/ أيلول 2022، ومجلس 6 يونيو/ حزيران 2023، الذي حله أمير الكويت في 15 فبراير/ شباط الماضي.
وينظر إلى البرلمان المقبل على أنه سيكون محصناً من الإبطال، إذ إن المجلس المنحلّ أخيراً كان قد أقرّ تعديلاً على "قانون المحكمة الدستورية"، يقضي بالنظر في مرسومي حلّ البرلمان والدعوة إلى الانتخابات وغيرهما من المراسيم قبل موعد الاستحقاق الانتخابي، ولا يسمح للمحكمة الدستورية النظر في المراسيم التي تتعلق بسلامة الانتخابات بعد موعد إجرائها.
وألغى هذا التعديل أي إمكانية لتكرار إبطال مجلس الأمة كما حدث في مجلسي فبراير وديسمبر 2012، ومجلس 2022. وأقرّ مجلس 2023 هذا التعديل، لأن مجلس 2022، الذي كانت تسيطر عليه أغلبية معارضة، أُبطل من قِبل المحكمة الدستورية بسبب بطلان مرسوم حلّ البرلمان، الذي أثار في حينها موجة غضب في الشارع السياسي الكويتي.
وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، وتبلغ مدة مجلس الأمة "أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة"، وفق القانون الكويتي.