أقر الكونغرس الأميركي، الخميس، ميزانية دفاع بقيمة 886 مليار دولار لعام 2024، تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود البلاد.
ويوفر قانون الإنفاق الضخم، الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات لـ"تعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف.
مع ذلك، تبقى هذه المساعدة أقل بكثير من الـ61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب، والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج، حتى عبر دخول بريدهم الإلكتروني من دون الحاجة إلى أمر قضائي.
وحض مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، هذا الأسبوع، الكونغرس على تمديد القانون، معتبراً أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة "نزع السلاح من جانب واحد".
كما منحت الميزانية الجديدة العسكريين زيادة على رواتبهم بنسبة 5%.
ولم يتضمن قانون الميزانية اقتراحات للجمهوريين بتقييد الإجهاض للعسكريات ومنع البنتاغون من رفع علم المثليين على قواعده.
ولاحقاً، سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة إلى مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
