أقرّ الكنيست، اليوم الاثنين، تمديد قانون منع لم الشمل العنصري، الذي يحرم آلاف العائلات من فلسطينيي الداخل من لمّ الشمل إذا كان أحد الأزواج من الضفة الغربية أو غزة، وأيضا من لبنان أو سورية أو العراق أو إيران.
وسنّ القانون لأول مرة في إسرائيل عام 2003. ويمدّد الكنيست القانون سنويا منذ صدوره، بزعم أنه "قانون مؤقت" منذ رفضته محكمة العدل العليا، واعتبرته غير قانوني.
وبموجب القانون، لا يزال نحو 45 ألف طلب لمّ شمل معلّقًا، وفق وزارة الداخلية، من دون إحصاء الحالات التي لم يُعلن عنها.
وجرى تداول القانون في أروقة القضاء وفي المحكمة العليا منذ سنّه في عدة جولات، عبر تقديم التماسات ضده من قبل المتضررين، ومؤسسات وجمعيات حقوقية.
وكانت المحكمة العليا، ردا على الالتماس الأخير في يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد أمرت بتوضيح من الحكومة بشأن التعديلات والإجراءات على القانون، وذلك في سياق تقديم تسعة التماسات ضد القانون.
ومنحت المحكمة العليا الحكومة 90 يوما للرد. واليوم، قدمت النيابة طلبا للمحكمة مجددا بالتمديد لـ90 يوما إضافيا.
وأوضحت الحقوقية سوسن زهر، إحدى المحاميات الملتمسة ضد القانون بتوكيل من مركز القدس لحقوق الإنسان ومركز المرأة للرشاد القانوني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنها طعنت في التماس الأخير للمحكمة العليا بسبب تمديد القانون منذ عشرين سنة، على اعتبار أن هذا استغلال لقوة الكنيست التشريعية، ولا يمكن إعطاء الشرعية لقانون مؤقت. عمليا، هذه طريقة التفافية لسن القانون، لأنه من الصعب أن يمر كقانون ثابت. ولكن اليوم مع الحكومة الجديدة كل شي جائز".
وأضافت: "هناك عدة التماسات ضد القانون بالوقت الراهن، قدمها مركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن، والتماسات بتوكيل من متضررين من أهالي القدس".
ومضت قائلة: "نحن نلتمس ضد قانون منع لم الشمل؛ عندما مر القانون في 2003، قدمنا ضده التماسات، وفي سنة 2006، رفضت المحكمة العليا الالتماسات وادعت أن الدولة لها حق في منع دخول غرباء لكونهم فلسطينيين، أو مجموعة تابعة للعدو، وهناك حاجة أمنية توجب منع دخولهم".
وفي سنة 2007، جرى تمرير تعديلات إضافية على القانون، منها منع أهالي غزة منعًا باتّا من الدخول، وإعلان القطاع منطقة معادية. تلك السنة، كما تقول زهر، شهدت جولة ثانية من الالتماسات ضد دستورية القانون، ولكن رفضت في سنة 2012.
الجولة الثالثة من الالتماسات قدمت في السنة الماضية، وما زالت تُتداول في أروقة القضاء والمحكمة العليا؛ فيما قدم الالتماس الأخير في شهر إبريل/نيسان من العام الماضي، ثم عقدت الجلسة بتاريخ 1 ديسمبر، وكان متوقّعًا، بحسب زهر، أن تصدر المحكمة فيها أمرًا مشروطًا، و"لكنها طلبت رأي الدولة وموقفها بأمور هامشية وبعيدة كل البعد عن موضوع لم شمل العائلات".
وتتابع زهر أن النيابة قدمت مجددا طلب تمديد لتسعين يوما إضافيا يوم أمس، مضيفة: "كمحامية، اعترضت على هذا الطلب، وكذلك جميع الملتمسين، وننتظر جواب المحكمة العليا".
واختتمت بالقول: "يعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم، فلا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات وفق انتمائهم القومي أو الإثني، أو من خلال تصنيفهم أعداء".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
