الكنيست يحظر عمل وكالة أونروا في الأراضي المحتلة

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، تشريعاً يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) داخل الأراضي المحتلة. وجاء ذلك بعد أن ناقش الكنيست مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في إطار إجراءات الاحتلال ضد الوكالة الأممية، على مشروع قانون لحظر عملها؛ ما مهد الطريق لإحالته على التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أونروا فلسطين... الاحتلال يريد تغييب شاهد على حق العودة

 ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل"، و"بالإضافة إلى ذلك، يقترح البدء المتأخر في تطبيق أحكام القانون". كما تمّت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينصّ على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، أو إصدار تأشيرات دخول لموظفي "أونروا"، مع إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.

"أونروا": أمر مشين وسابقة خطيرة

بدورها، أدانت وكالة أونروا، الاثنين، إقرار البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها "مشينة". وقالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما في تصريح لوكالة فرانس برس "إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة". وأضافت أن "هذا القرار إذا تم تنفيذه فسيشكل كارثة بما يشمل التأثير المحتمل على العملية الإنسانية في غزة وفي عدة أجزاء من الضفة الغربية"، مضيفة أن الوكالة هي المزود الرئيسي "للمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأولية" في غزة.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إن الحظر الإسرائيلي لعمليات الوكالة داخل الأراضي المحتلة "لن يؤدي سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة". وأضاف أن "الحظر الإسرائيلي هو الأحدث في حملة إسرائيلية جارية لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها"، مشدداً على أن ذلك "سابقة خطيرة".

الرئاسة الفلسطينية: حظر أونروا هدفه تصفية قضية اللاجئين

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مؤكداً أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية. وأضاف أبو ردينة أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا "لن نسمح به"، مؤكداً أن القرار "ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قراراً بتشكيل أونروا". وتابع أن "تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل إسرائيل إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصراً على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة إسرائيل"، مشدداً أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) بوصفها دولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.

حماس: القرار جزء من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا

من جهتها، قالت حركة حماس إنها ترفض وتدين بشدّة تصويت الكنيست على مشروع قانون لحظر عمل وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة القرار "جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا لتصفية قضيتنا الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجِّروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية".

وقالت الحركة في تصريح صحافي إن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي يتحدى الإرادة الدولية والهيئات الأممية، وتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، خصوصاً في ظل الإبادة الصهيونية الحالية في قطاع غزة".

الأردن: حملة إسرائيلية لاغتيال "أونروا" سياسياً

في السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان، الاثنين، إن إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة. وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وشدد القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، وضرورة فرض إجراءات رادعة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، محذراً من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال "أونروا" سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها العدوانية على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأكد أهمية الولاية الممنوحة لوكالة أونروا وفقاً لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وأمس الأحد أعربت 7 دول هي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة "أونروا." وفي إطار إجراءاتها ضد الوكالة الأممية، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة. ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لأونروا بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وكان رئيس "أونروا" فيليب لازاريني قد حذّر مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير أونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي أونروا قُتلوا خلال 12 شهراً. وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزاً للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي". وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود أونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي". وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانونين، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها (...) والتي تعتمد على البنية التحتية لأونروا في غزة".

(رويترز، الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)