استمع إلى الملخص
- **مواقف نتنياهو والمؤسسة الأمنية**: نتنياهو يربط عملية "طوفان الأقصى" بغياب السيطرة على المحور، بينما ترى المؤسسة الأمنية أن البقاء في فيلادلفيا غير مفيد.
- **ردود فعل عائلات المحتجزين**: انتقدت عائلات المحتجزين نتنياهو، وقدمت التماساً للمحكمة العليا لمنعه من اتخاذ قرارات منفردة بشأن الصفقة مع حماس.
غالانت يعارض وبن غفير يمتنع عن التصويت
المصادقة كانت على خرائط رسمها جيش الاحتلال وتبنتها أميركا
نتنياهو ووزراء يهاجمون وجهة النظر الأمنية بخصوص المحور
صوّت المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، ليل الخميس - الجمعة، على إبقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وذكر موقع صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أنّ قرار التصديق على خرائط إبقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا وفق التصوّر الذي تطرحه إسرائيل في مفاوضات الصفقة مع حركة حماس حظي بتأييد ثمانية أعضاء، ومعارضة واحد هو وزير الأمن يوآف غالانت، فيما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.
ويدور الحديث عن خرائط رسمها جيش الاحتلال وتبنتها الولايات المتحدة جزءاً من مقترح الصفقة. ووفقاً للموقع نفسه، قال وزراء في "الكابنيت" خلال الجلسة إنّ "هذا القرار يقرّب إمكانية التوصّل إلى صفقة، لأنه يوضح لحركة حماس أنه سيتعين عليها تقديم تنازلات بشأن قضية فيلادلفيا، تماماً كما تراجعت عن مطلبها بإنهاء الحرب"، وفق ادعائهم.
واعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنّ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت "نتيجة عدم وجود محور فيلادلفيا في أيدي إسرائيل"، وادّعى أنه تم نقل كميات كبيرة من الأسلحة عبر المحور إلى الفصائل الفلسطينية في غزة. وأضاف نتنياهو أنّ هذا الواقع لن يعود مرة أخرى لما كان عليه، وأنّ إسرائيل عازمة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود بين يديها.
وفيما تؤكد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن لا فائدة من البقاء في "فيلادلفيا"، قال نتنياهو ووزراء في "الكابنيت" إنه حتى قبل فك الارتباط (عام 2005)، "زعم مسؤولون أمنيون أنهم سيعرفون كيفية التعامل مع الصاروخ الأول، وهذا لم يحدث بعدما بدأت حماس في إمطار إسرائيل بالنيران". وأضافوا أن مسؤولين أمنيين اعتقدوا أيضاً أنهم سيعرفون كيفية التعامل مع الانسحاب من لبنان، وحتى قبل ذلك مع عودة فلسطينيين إلى الضفة الغربية كجزء من اتفاقيات أوسلو، و"تبين أن كل هذه التقديرات خاطئة". كما قيل في الجلسة إنه "استناداً إلى فحص أولي أجراه خبراء، تبيّن أنّ معظم المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة) قُتلوا في النصف الأول (من الحرب)، مباشرة بعد هجوم حماس، وليس في الأشهر القليلة الماضية".
من جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من أنّ تعنت إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا أدى إلى أزمة في المحادثات مع حماس، إلا أنّ وزراء شاركوا في الجلسة ادّعوا أنّ "القرار يقرّب إمكانية التوصل إلى اتفاق، بحيث يجبر حماس على ابداء تنازلات كما فعلت بشأن مطالبتها بإنهاء الحرب". ونقلت القناة "12" العبرية أنّ أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي دعوا إلى إبداء استعداد للتوصل إلى تسوية بشأن هذه القضية.
عائلات المحتجزين تهاجم نتنياهو بعد تصويت "فيلادلفيا"
وفي أعقاب التصويت، هاجم منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة نتنياهو، معتبراً، في بيان له، أنّ الأخير "لا يفوّت أي فرصة للتأكد من عدم إبرام صفقة"، وأنه "لا يمر يوم لا يتصرف فيه نتنياهو بطريقة تعرّض للخطر عودة جميع المختطفين إلى ديارهم".
وتساءل المنتدى في بيانه حول الموضوع: "في الأشهر الأولى من الحرب، لم تجد الحكومة الإسرائيلية أنّ شنّ هجوم على فيلادلفيا ورفح وجنوب قطاع غزة هو أمر ملّح. ماذا سيحدث لو انسحبنا من المحور لفترة محددة وسمحنا بإبرام الصفقة؟ الجيش الإسرائيلي أعلن عن تدمير 80% من أنفاق حماس في رفح، والأميركيون والمصريون يقدّمون ضمانات لم تكن موجودة من قبل، بما في ذلك بناء عائق. كما يقبل المصريون بالوجود الإسرائيلي في رفح ويطالبون بوجود رمزي للسلطة الفلسطينية، من أجل ذلك يتم التخلّي عن المختطفين وإحباط الصفقة؟".
في سياق متصل، قدّم "منتدى حياة"،الذي يضم عائلات 25 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، التماساً إلى المحكمة العليا الاسرائيلية، أمس الخميس، طالبها من خلاله بإصدار قرار يحظر انفراد نتنياهو باتخاذ القرارات المتعلّقة بصفقة محتملة مع حركة حماس. وطالبت العائلات المحكمة بإلزام نتنياهو بتحويل النقاش والحسم في المسألة إلى الحكومة، على أن تُلزم هي أيضاً بالاستماع إلى مواقف رؤساء المؤسسة الأمنية ورؤساء فريق التفاوض. وجرى تقديم الالتماس من قبل الأهالي عقب توجه منتدى أساتذة القانون الإسرائيلي إلى المستشارة القضائية للحكومة بشأن سلوك نتنياهو الحصري والإشكالي في هذه القضية على نحو قالوا إنه مخالف للقانون. من جهتها، أمهلت المحكمة العليا نتنياهو أسبوعاً للرد.