القمة الخليجية الأوروبية المرتقبة في بروكسل: حرب غزة وغزو أوكرانيا

من المقرر أن تعقد القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في بروكسل، وستبحث ملفات عديدة سياسية وأمنية واقتصادية تم التحضير لها عبر سلسلة لقاءات مشتركة جرت خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية.

وفي الوقت الذي ستحتل فيه قضية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية والتحديات المرتبطة بهما الجانب الأبرز في أجندة القمة، فإن بنودا رئيسة أخرى ستكون حاضرة على جدول الأعمال، أبرزها قضايا المناخ والتحول نحو الطاقة الخضراء، والتطورات التكنولوجية وخاصة في القطاع الرقمي، فضلا عن موضوعات تتعلق بالتجارة والاستثمار، وتعزيز الروابط بين الشعوب، ومن بين ذلك حرية التنقل والإعفاء من التأشيرات.

وقد شهدت الدوحة، اليوم الاثنين، الحوار الثالث عشر بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة، إذ عرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق خلال الحوار، التوقعات الاقتصادية والمخاطر الإقليمية والدولية وتأثير الحرب على غزة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فيما قدم الاتحاد الأوروبي عرضا من مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية بالاتحاد أنيكا إريكسجارد، ونائبة رئيس الوحدة ريناتا هروزوفا، للمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار وتأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد قام في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري بجولة خليجية أجرى خلالها محادثات رسمية مع المسؤولين في دول مجلس التعاون حول التحضيرات للقمة المرتقبة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

البرلمان الأوروبي يقرّ إعفاء مواطني قطر من تأشيرة "شنغن"

تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

ولم تكشف الاستعدادات الجارية لعقد القمة الخليجية الأوروبية المقررة الموقف من اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، والتي كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد علقتها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2008، بعد نحو عقدين من انطلاقها. وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي قد قرر في دورته الثامنة الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع الجماعة الأوروبية بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين، وفوّض المجلس الوزاري بالتفاوض مع الجماعة الأوروبية والتوقيع النهائي على هذه الاتفاقية، وقد أصدر المجلس الوزاري في دورته الخامسة والثلاثين في يونيو/ حزيران 1990، القرار الخاص بالدخول في مفاوضات تجارية رسمية مع الجماعة الأوروبية، وتفويض الفريق التفاوضي بالدخول في هذه المفاوضات، وقد اتخذ القرار السياسي من قبل المجلس المشترك بأن الهدف من هذه المفاوضات هو توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة.

وبدأت المفاوضات في عام 1991، إلا أنها لم تكن تسير بشكل منتظم، حيث اعترضها في البداية عقبات حالت دون تحقيق تقدم في تلك الفترة. وبعد قيام الاتحاد الجمركي وتوحيد التعرفة لدول مجلس التعاون، تم تكثيف المفاوضات، وعقدت عدة جولات تم خلالها إنجاز الكثير من الموضوعات وبقيت بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة، إلا أن عدم وجود أي تقدم في المفاوضات وتمسك الجانب الأوروبي بمواقفه السابقة حيال النقاط العالقة، دفع دول المجلس في ديسمبر/ كانون الأول 2008 إلى تعليق المفاوضات، مع الموافقة على الطلب الأوروبي باستمرار المشاورات بين الجانبين إلى حين توفر أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات. 

جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي أصبحت الشريك التجاري الثاني لدول الخليج بعد الصين عام 2022، حيث استحوذت على 15.8% من إجمالي تجارة دول الخليج، بينما كانت نسبة تجارة دول الاتحاد مع الخليج نحو 12.3%. وقد ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في زيادة قيمة التبادل التجاري بين الجانبين لتصل إلى 175 مليار يورو (ما يعادل 186 مليار دولار)، في عام 2022، بعد أن كانت 124 مليار دولار في عام 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دول الخليج تعمق التعاون مع دول وتكتلات اقتصادية عبر اتفاقات التجارة

إعادة التوازن

ويرى الكاتب والإعلامي القطري جاسم فخرو في القمة الخليجية الأوروبية الأولى فرصة لإعادة التوازن في العلاقات بين الطرفين. وقال فخرو لـ"العربي الجديد": "ليس ثمة شك بأهمية هذه القمة الأولى من نوعها، ولأن الاقتصاد لا ينفك عن السياسة فهما وجهان لعملة واحدة، فإن قضية العرب الأولى فلسطين ستكون من ضمن أجندات القمة، ونظرا لقيمة الخليج اقتصاديا، فإنها تعد فرصة ذهبية لإعادة التوازن في القضايا العربية والقضية الفلسطينية خاصة وتهدئة الأوضاع ودعم الشعب الفلسطيني". أما على الصعيد الخليجي، فقال فخرو "إن المطلب الأوروبي بتعزيز دور الاستثمار في أوروبا، يجب أن يواكبه تسهيل حركة أبناء دول الخليج دون عراقيل في مسألة الدخول إليها لأغراض السياحة والاستثمار وبدون تأشيرات كمعاملة بالمثل".

وفي الوقت الذي لا يعلق فيه الكاتب الصحافي عيسى آل إسحاق آمالا كبيرة على تغيير حقيقي في مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضايا العربية وبالأخص القضية الفلسطينية والعدوان على غزة ، قال لـ"العربي الجديد"، إن "هذه القمة تأتي في وقت تتعرض فيه الأمة العربية كلها لتحديات عدة، منها الحرب التي يشنها العدو الصهيوني على غزة وأهلها وعموم فلسطين، والمؤسف أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي لم ترتق  لمستوى حرب الإبادة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بل منها من زود ولا يزال العدو الصهيوني بالسلاح والدعم السياسي، كما أنها غضت بصرها عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد آل إسحاق على أهمية مطالبة دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف واضحة لإدانة حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، وقال إن "الاقتصاد وخاصة الطاقة والاستثمارات مصدر قوة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمطلوب أن يستخدم مصدر القوة هذا لحماية مصالحها وخدمة قضايانا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية". ويضيف "إن كان الأوروبيون يعلمون ويعرفون كيف يستفيدون من مصادر قوتهم، فيجب أن لا نترك لهم الفرصة ليسحبوا منا قوتنا ويستخدموها ضدنا".