القضاة الإداريون في تونس: قرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لاغٍ
اعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين في تونس (مكون من مكونات المجلس الأعلى للقضاء مع القضاة العدليين والماليين)، الأحد، أن "المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو في حكم المعدوم ولا عمل عليه".
وطالب الاتحاد القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين "بعدم الاعتراف بهذا المجلس ومقاطعة أعماله"، وفق ما جاء في بيان صادر عنه اليوم الأحد.
وذكر الاتحاد أنّ "المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون"، وجدّد تنديده بـ"حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضه لأي تدخل في شأن القضاء تحت أي مسمى، باعتبار أن حالة الاستثناء لا تبرر المساس من البناء الدستوري للسلطة القضائية".
وشدد الاتحاد على "تمسكه بمقومات استقلال القضاء طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه ذلك، خاصة من وجود مجلس أعلى مستقل ومنتخب".
ونبّه البيان إلى "خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم والذي يكرس في الواقع مجلساً صورياً للقضاء ويمثّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلط، وخاصة من خلال تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب، والمساس الخطير بالحق النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لا يزال ساري المفعول، والتدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية، بما يشكّل إفراغاً للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها"، بحسب البيان.
وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين استعداده لـ''خوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي لكل الاعتداءات التي تتعرض لها السلطة القضائية".
