القضاء التونسي يصدر مذكرة سجن بحق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بحسب عضو هيئة الدفاع، دليلة مصدق، في تصريح لـ"العربي الجديد". وكان زمال قد اعتقل منذ يومين بسبب شبهات في ملف افتعال التزكيات الشعبية للانتخابات. 

وزمال ثالث الذين قبلت هيئة الانتخابات ترشحهم، مع الرئيس الحالي، قيس سعيّد، والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، بعد أن رفضت بقية المترشحين.

وأكد فريق الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء، أن زمال لن ينسحب من سباق الرئاسة بعد أن أصبح مرشحاً رسمياً، وأنه رغم الضغوط وإيقافه في قضية التزكيات، مستعدٌّ للقيام بحملته، ولو من داخل السجن.

وقال الناطق الرسمي باسم الحملة، رمزي الجبابلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "العياشي زمال مترشح رسمي وسنواصل العمل إلى غاية 6 أكتوبر/تشرين الأول (موعد الانتخابات)"، مبيناً أن "هناك عدة مكونات سياسية تساند" المرشح الرئاسي.

أخبار

التحديثات الحية

فريق حملة العياشي زمال: لن ينسحب من الانتخابات رغم الضغوط

وقبل نحو أسبوعين، أكد العياشي زمال تصميمه على مواصلة حملته الانتخابية على الرغم من الضغوط المتزايدة. وفي فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، أوضح زمال أنه كان يأمل التركيز على برنامجه الانتخابي ووضع حلول للأزمات التي تعيشها تونس، مثل الفقر والبطالة وأزمة المياه، لكنه وجد نفسه مضطراً إلى الحديث عن المضايقات التي يتعرض لها هو وفريق حملته.

وأشار زمال إلى "سجن عضو فريق حملته سوار البرقاوي، وهي شابة تونسية تبلغ من العمر 24 عاماً، كانت تحلم بمستقبل أفضل لتونس وساهمت في تأسيس حزب معارض يؤمن بالكفاءات". ووصف زمال الإجراءات القضائية ضدها بأنها "سريعة وغير مبررة، وكأن سوار تشكل خطراً على البلاد".

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بيان اليوم الأربعاء، أنها أحالت ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس بسبب "التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد إخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و158 من القانون الانتخابي، وذلك على إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تُعَدّ مانعاً دستورياً وقانونياً من الترشح للانتخابات الرئاسية". ولم توضح الهيئة في بيانها من هو المترشح المقصود.