تواجه جمعية "ديايدر" التركية، المتهمة بارتباطها بحزب "العمال الكردستاني"، محاكمة قضائية تنطلق في الـ18 من فبراير/شباط المقبل، بعدما قبلت محكمة في إسطنبول مذكرة أعدت بحق الجمعية لارتباطها بالحزب المحظور في البلاد.
وقبل أيام، قبلت محكمة إسطنبول الجنائية الـ14 مذكرة معدة من نيابة إسطنبول بحق 23 من أعضاء الجمعية، بينهم مسؤولها ورجال الدين، وأقرت باعتقال 10 منهم، والتهم هي ممارسة نشاطات لصالح حزب "العمال الكردستاني".
وأثارت القضية الرأي العام مع اتهامات، رافقت بلدية إسطنبول الكبرى التي تحكمها المعارضة عبر حزب "الشعب الجمهوري" ورئيسها أكرم إمام أوغلو، بالتعاون مع الجمعية في توظيف مرشحين من قبلها في البلدية لديهم سجلات عدلية بالتعاون ودعم المسلحين، وهو أمر نفته البلدية.
وبلغت المذكرة 335 صفحة، وخلصت إلى استغلال الجمعية غطاء الدين في تسيير نشاطات غير مشروعة عبر خطب وعظات غير مرخصة في مساجد فتحت من دون الحصول على التراخيص اللازمة، وأن الخطب والعظات التي كانت تقدَّم، مضمونُها مؤيدٌ لحزب "العمال الكردستاني"، وفق الدلائل التي تم الوصول إليها.
كما شملت المذكرة معطيات عن تقديم بلدية إسطنبول للجمعية قسائم شرائية لتوزيعها على أنصارها، وأدت التحقيقات للوصول إلى وثائق لدى رئيس الجمعية أكرم باران تؤيد "الكردستاني"، كما تم التوصل إلى مشاهد وصور لأعضاء ومسؤولي الجمعية في جنازات قتلى عناصر الحزب الكردي.
ومن الدلائل التي قدمت، تعيين محمد إينان مغسلاً للموتى في البلدية، بتعاون بين الجمعية وبلدية إسطنبول، كما وثقت التحقيقات اقتطاع الجمعية من كل موظف ربع راتبه مقابل التوظيف في البلدية.
وطالبت النيابة العامة بالحكم على المتهمين بتهم "الانتماء لمنظمة إرهابية"، و"تقديم الدعم والمساعدة لمنظمة إرهابية"، بالسجن من 3 أعوام وصولاً إلى 15 عاماً، على أن تعقد الجلسة الأولى الشهر المقبل.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن المحكمة طلبت من بلدية إسطنبول تقديم مذكرة بخصوص 5 من المتهمين وأي الوظائف التي تم تكليفهم بها، وتواريخ البدء بالعمل وتواريخ الخروج.
وبموازاة الدعوى في المحكمة، كانت وزارة الداخلية قد كلفت محققين للتفتيش بالقضية لدى بلدية إسطنبول، اعتبرها وزير الداخلية سليمان صويلو بأنها "أمنية"، ولا تعني استهداف شخص رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو.
ونقلت وسائل الإعلام التركية أن إمام أوغلو سبق أن زار مقر الجمعية والتقى بمسؤوليها، ونشرت صوراً لذلك اللقاء، حيث تسعى الحكومة لإثبات أن ثمة علاقات بين حزب "الشعب الجمهوري" المعارض وحزب "الشعوب الديمقراطي الكردي"، وهو ما يتم نفيه من قبل الحزبين.
ويعتبر الصوت الكردي من العوامل التي أدت لفوز مرشح حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول وأنقرة، في تحالف ضمني غير معلن مع الحزب الكردي، وهو ما يتوقع أن يستمر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في العام 2023، حيث تسعى الحكومة لضرب هذا التحالف عبر الكشف عنه وفضحه، وتعتبر الدعوى القضائية والتحقيقات مع بلدية إسطنبول من هذه الوسائل لتعرية التحالف.
ويبرز اسم إمام أوغلو منافساً بارزاً أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، كاسم تجمع عليه معظم أحزاب المعارضة التي تفرقها التوجهات السياسية والأيديولوجية، ويجمعها هدف إسقاط حكم الرئيس أردوغان، ولكن إمام أوغلو يصطدم بطموحات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، الذي يمني النفس بتتويج مسيرته السياسية بانتصار يحققه على أردوغان بعد أكثر من 10 سنوات على رئاسته أكبر أحزاب المعارضة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
