قالت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، إن المحاكم الإيرانية ستتعامل بحزم مع من يتسبّب في اضطرابات أو يرتكب جرائم خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.
وتشكل هذه الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي تواجه حكام البلاد منذ الثورة في 1979. واستمرت الاحتجاجات على مدى سبعة أسابيع، على الرغم من حملة قمع أمنية أسفرت عن سقوط ضحايا وتحذيرات شديدة من جانب قوات الأمن.
وجرى توجيه اتهامات لأكثر من ألف شخص على صلة بما وصفته الحكومة بأنه "شغب".
وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية "الآن يطالب أبناء الشعب، حتى المحتجون الذين لا يدعمون الشغب، بتعامل السلطة القضائية والأجهزة الأمنية مع القلة التي تسبب اضطرابات على نحو راسخ ورادع وقانوني".
وذكرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 318 محتجاً لقوا حتفهم في الاضطرابات حتى يوم السبت من بينهم 49 قاصراً. وأضافت أن 38 من أفراد الأمن قُتلوا أيضاً.
وفي الشهر الماضي، قالت وسائل الإعلام الرسمية إن أكثر من 46 من أفراد الأمن لقوا حتفهم، منهم أفراد في الشرطة. ولم يصدر مسؤولو الحكومة أي تقدير لحصيلة وفيات أكبر من ذلك.
واتهم زعماء إيران أعداء منهم الولايات المتحدة بإشعال التوتر. وحث أعضاء البرلمان الإيراني المتشددون السلطة القضائية على "التعامل بحسم" مع الجناة.
وشارك في الاحتجاجات إيرانيون من الأطياف كافة، ويلعب الطلبة والنساء دوراً بارزاً فيها. واندلعت الاحتجاجات في 17 سبتمبر/ أيلول على وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أيام من احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة عدم التقيّد بالحجاب.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
