القضاء الإسباني يعيد فتح متابعة زعيم "البوليساريو"

في تطور لافت، قرر القضاء الإسباني، اليوم الأربعاء، إعادة فتح ملف متابعة زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، الذي يشتبه في ارتكابه "التعذيب والإبادة الجماعية، والاعتقال والإرهاب، والجرائم ضد الإنسانية والاختطاف".

وأبطل قضاة الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية إسبانية، الأربعاء، قرار قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز، الصادر في نهاية يوليو/ تموز الماضي بإغلاق الدعوى التي كانت قد رفعت ضد زعيم "البوليساريو" الانفصالية بناء على شكوى تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتضمنت اتهامات له بالتعذيب والاختفاء القسري ضد عدد من الصحراويين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر.

وكان قاضي التحقيق قد رأى أن "الوقائع سقطت بالتقادم، ولم يتم إثبات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وشهادات الشهود تتعارض مع التأكيدات الواردة في الشكوى" التي تم إيداعها في عام 2008.

إلى ذلك، استند قضاة الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية في قرارهم إبطال قرار قاضي التحقيق إلى أنّ الأخير نهج تطبيق قانون المحاكمات والتحقيق السريع، في حين أن نوعية الجرائم المفترض أن غالي ارتكبها ذات عقوبات مرتفعة وتتطلب التريث في التحقيق. 

أخبار

التحديثات الحية

التحقيق مع وزيرة إسبانية على خلفية قضية زعيم البوليساريو

وكانت مدريد قد أعلنت في 2 يونيو/ حزيران الماضي عن مغادرة غالي البلاد بعد استماع المحكمة العليا الإسبانية إليه وقررت عدم احتجازه، رغم طلب الادعاء العام اعتقاله أو اتخاذ إجراءات احترازية ضده، مكتفية بمطالبته بتحديد عنوان ورقم هاتف داخل إسبانيا من أجل الوصول إليه عند معاودة استدعائه.

واعتبر القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز أنّ خطر فرار غالي "لا يمكن تقديره، ولا يوجد دليل على أنه يريد الهروب من إجراءات العدالة، خصوصاً أنه عند علمه بالوقائع التي يجرى التحقيق فيها وافق على المثول أمام القضاء والإدلاء بإفادته، حتى في ضوء وضعه الصحي الذي كان يتيح لدفاعه طلب التأجيل"، كما رفض القاضي اتخاذ تلك الإجراءات بناء على "دخول غالي إلى إسبانيا بشكل غير قانوني".