قرارات مصر ضدّ "حماس" تُفقدها دورها التاريخي (أشرف عمرة/الأناضول)
في السنوات الأخيرة لم يتبق لمصر ملف تواجه فيه محاولات تقزيمها، إلا الملف الفلسطيني، وخصوصاً غزة المحاذية لها، لكنّ تصرفات النظام المصري الحاكم أخيراً، باتت تنذر بأفول "السيطرة" المصرية على الملفات الفلسطينية المتعدّدة، والتي تكون حركة "حماس"، في غالبية الأحيان، بوابتها الرئيسية.
وتُمسك مصر بالملفات الغزية على وجه الخصوص؛ فلا دور لها في ملف المفاوضات بين السلطة وإسرائيل، ويتركز دورها في الملفات التي لها علاقة بالقطاع، وأبرزها ملف المصالحة مع "حماس" والمفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل، وملفات التهدئة وتبادل الأسرى.
و"حماس" اليوم، طرف في الملفات الثلاثة التي تمسكها مصر؛ ففي المصالحة، هي طرفها الرئيسي، وفي المفاوضات غير المباشرة وملف التهدئة، هي الطرف الرئيسي، ولا أحد ينازعها حتى الآن في ملف الأسرى الإسرائيليين، إذ بات في قبضة الحركة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيليين، أسرتهم في العدوان الأخير على القطاع.
وصنفت محكمة مصرية "حماس" على أنها "حركة إرهابية"، وسبق ذلك بشهر، تصنيف ذراعها المسلح كتائب "عز الدين القسام"، بذات الصفة.
ويقول القيادي في حركة "حماس"، مشير المصري، لـ "العربي الجديد"، إنّ القرار القضائي الجديد لا يعبر عن إرادة الشعب المصري، لكن إن وجد مظلة رسمية مصرية، فهذا مدخل لنفض مصر يدها من القضية الفلسطينية، ومدخل كي لا يكون لمصر أي دور إقليمي".
ويشير المصري، إلى أنّ الجميع يدرك تماماً، أنّ "حماس" بوابة رئيسية لملفات المصالحة والتهدئة وصفقات التبادل، مؤكداً أنه إذا حصل القرار القضائي المسيس والخطير، على غطاء سياسي رسمي، فهذا يعني أنّ مصر لن يكون لها أي دور في الملفات الفلسطينية، خصوصاً الملفات الثلاثة.
ويلفت المصري إلى أن العديد من الأطراف الدولية حاولت الدخول على هذه الخطوط، ولا سيما خطي التهدئة والتبادل، لكن "حماس" كانت تؤثر دوماً مصر على غيرها من الوسطاء، مذكّراً بأنّ القرار المصري إساءة لمصر وليس لـ "حماس"، وفيه تخلٍ عن الدور المصري في القضية المركزية للأمة جميعاً، وهي قضية فلسطين. ويؤكد القيادي في "حماس"، أنّ حركته كانت تعطي مصر الأفضلية والأسبقية عن غيرها في الملفات المشتركة، في ظل التنافس والإغراءات التي كانت تصلها من الآخرين، لأنها معنية بدور مصر وأنّ يكون لمصر يد قوية ومؤثرة في العالم كله.
ويشير إلى أنّ "حماس" ليس لديها ما تخسره، ولن تتأثر بهذه القرارات، وهي مطمئنة لمستقبلها، ومكانة "حماس" ونفوذها متعاظمان لدى شعبها وأمتها، ولن يستطيع أي كان أنّ يغير نظرة الشعوب إلى "حماس".
من جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن، لـ "العربي الجديد"، أنّ من نتائج قرار المحكمة المصرية، أنّ مصر خسرت غزة، فليس من المعقول لغزة أن تبقى العلاقة مع مصر في ظل هذا الموقف المتصاعد من قبلها تجاه القطاع، بكل مكوناته. ويرجح محيسن أنّ "حماس" لن تبقي الملفات الفلسطينية بيد القاهرة، سواء ملف المصالحة أو العلاقة مع الإسرائيليين، أو بيد أي قناة مصرية يمكن أن تنشأ في قضية تبادل الأسرى، وذلك إن لم تتحسن العلاقة، أو تتراجع مصر عن مواقفها تجاهها، خلال الشهور المقبلة. لكنه يشير إلى أنه لو تراجعت الدولة المصرية تجاه ما يقال ويحاك ضد غزّة و"حماس"، فالحركة لا مفرّ أمامها إلا أنّ تعيد بناء العلاقة مع مصر، وتعيد مصر إلى دورها كلاعب رئيسي في هذه الملفات الوازنة.
اقرأ أيضاً: يحصل في مصر: المقاومة "إرهابية"... مجدداً
ويقول محيسن "لا أعتقد أنّ النظام المصري يرغب في أن يفقد مصر مسؤوليته أو إشرافها على هذه الملفات الوازنة فلسطينياً، الخطوة سياسية وهي الضغط على "حماس" سياسياً، من خلال هذه الوسائل العسكرية والقانونية والقضائية لكي ترغم حماس على القبول بما هو مطروح سياسياً. غيرّ أنّ محيسن، لا يعتقد أنّ مصر ترغب في فقدان الملف الفلسطيني، وتريد أن يبقى الملف الفلسطيني حكراً عليها، مشيراً إلى أنّ السلطات المصرية، بعدم إعطائها الغطاء السياسي الرسمي حتى الآن، للقرارات القضائية والهجوم الإعلامي على "حماس"، لا تريد تحمل مسؤولية هذه "المعارك" مع الحركة، لكنها تنتظر أن تجني ثمارها.
ويلفت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إلى أنّ النظام المصري الحالي يحاول عبر الهجوم على "حماس" والقرارات القضائية الأخيرة بحق الحركة وذراعها المسلح، إعطاء إشارات للولايات المتحدة على وجه التحديد، بأنه الأقدر على محاربة الحركة، في محاولة لتثبيت أركان حكمه.
وتُمسك مصر بالملفات الغزية على وجه الخصوص؛ فلا دور لها في ملف المفاوضات بين السلطة وإسرائيل، ويتركز دورها في الملفات التي لها علاقة بالقطاع، وأبرزها ملف المصالحة مع "حماس" والمفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل، وملفات التهدئة وتبادل الأسرى.
و"حماس" اليوم، طرف في الملفات الثلاثة التي تمسكها مصر؛ ففي المصالحة، هي طرفها الرئيسي، وفي المفاوضات غير المباشرة وملف التهدئة، هي الطرف الرئيسي، ولا أحد ينازعها حتى الآن في ملف الأسرى الإسرائيليين، إذ بات في قبضة الحركة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيليين، أسرتهم في العدوان الأخير على القطاع.
وصنفت محكمة مصرية "حماس" على أنها "حركة إرهابية"، وسبق ذلك بشهر، تصنيف ذراعها المسلح كتائب "عز الدين القسام"، بذات الصفة.
ويقول القيادي في حركة "حماس"، مشير المصري، لـ "العربي الجديد"، إنّ القرار القضائي الجديد لا يعبر عن إرادة الشعب المصري، لكن إن وجد مظلة رسمية مصرية، فهذا مدخل لنفض مصر يدها من القضية الفلسطينية، ومدخل كي لا يكون لمصر أي دور إقليمي".
ويشير المصري، إلى أنّ الجميع يدرك تماماً، أنّ "حماس" بوابة رئيسية لملفات المصالحة والتهدئة وصفقات التبادل، مؤكداً أنه إذا حصل القرار القضائي المسيس والخطير، على غطاء سياسي رسمي، فهذا يعني أنّ مصر لن يكون لها أي دور في الملفات الفلسطينية، خصوصاً الملفات الثلاثة.
ويلفت المصري إلى أن العديد من الأطراف الدولية حاولت الدخول على هذه الخطوط، ولا سيما خطي التهدئة والتبادل، لكن "حماس" كانت تؤثر دوماً مصر على غيرها من الوسطاء، مذكّراً بأنّ القرار المصري إساءة لمصر وليس لـ "حماس"، وفيه تخلٍ عن الدور المصري في القضية المركزية للأمة جميعاً، وهي قضية فلسطين. ويؤكد القيادي في "حماس"، أنّ حركته كانت تعطي مصر الأفضلية والأسبقية عن غيرها في الملفات المشتركة، في ظل التنافس والإغراءات التي كانت تصلها من الآخرين، لأنها معنية بدور مصر وأنّ يكون لمصر يد قوية ومؤثرة في العالم كله.
ويشير إلى أنّ "حماس" ليس لديها ما تخسره، ولن تتأثر بهذه القرارات، وهي مطمئنة لمستقبلها، ومكانة "حماس" ونفوذها متعاظمان لدى شعبها وأمتها، ولن يستطيع أي كان أنّ يغير نظرة الشعوب إلى "حماس".
من جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي، تيسير محيسن، لـ "العربي الجديد"، أنّ من نتائج قرار المحكمة المصرية، أنّ مصر خسرت غزة، فليس من المعقول لغزة أن تبقى العلاقة مع مصر في ظل هذا الموقف المتصاعد من قبلها تجاه القطاع، بكل مكوناته. ويرجح محيسن أنّ "حماس" لن تبقي الملفات الفلسطينية بيد القاهرة، سواء ملف المصالحة أو العلاقة مع الإسرائيليين، أو بيد أي قناة مصرية يمكن أن تنشأ في قضية تبادل الأسرى، وذلك إن لم تتحسن العلاقة، أو تتراجع مصر عن مواقفها تجاهها، خلال الشهور المقبلة. لكنه يشير إلى أنه لو تراجعت الدولة المصرية تجاه ما يقال ويحاك ضد غزّة و"حماس"، فالحركة لا مفرّ أمامها إلا أنّ تعيد بناء العلاقة مع مصر، وتعيد مصر إلى دورها كلاعب رئيسي في هذه الملفات الوازنة.
اقرأ أيضاً: يحصل في مصر: المقاومة "إرهابية"... مجدداً
ويقول محيسن "لا أعتقد أنّ النظام المصري يرغب في أن يفقد مصر مسؤوليته أو إشرافها على هذه الملفات الوازنة فلسطينياً، الخطوة سياسية وهي الضغط على "حماس" سياسياً، من خلال هذه الوسائل العسكرية والقانونية والقضائية لكي ترغم حماس على القبول بما هو مطروح سياسياً. غيرّ أنّ محيسن، لا يعتقد أنّ مصر ترغب في فقدان الملف الفلسطيني، وتريد أن يبقى الملف الفلسطيني حكراً عليها، مشيراً إلى أنّ السلطات المصرية، بعدم إعطائها الغطاء السياسي الرسمي حتى الآن، للقرارات القضائية والهجوم الإعلامي على "حماس"، لا تريد تحمل مسؤولية هذه "المعارك" مع الحركة، لكنها تنتظر أن تجني ثمارها.
ويلفت الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إلى أنّ النظام المصري الحالي يحاول عبر الهجوم على "حماس" والقرارات القضائية الأخيرة بحق الحركة وذراعها المسلح، إعطاء إشارات للولايات المتحدة على وجه التحديد، بأنه الأقدر على محاربة الحركة، في محاولة لتثبيت أركان حكمه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
