ما زال المستقبل السياسي للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو غامضاً، الجمعة، بانتظار ما إذا كان القضاء سيحظر عليه الترشح لأي منصب سياسي على مدى ثمانية أعوام، على خلفية التهم الموجهة إليه بانتهاك القانون، من خلال ادعاءاته غير المثبتة حيال النظام الانتخابي في البرازيل في عام 2022.
حتى الساعة، صوّت ثلاثة من القضاة السبعة في المحكمة الانتخابية العليا في برازيليا لصالح الإدانة وواحد ضدّها.
وتحاكم المحكمة الانتخابية العليا الرئيس السابق بتهم استغلال السلطة، وإساءة استخدام الإعلام الرسمي، عندما تحدّث عن مكامن خلل أمنية في النظام الانتخابي الإلكتروني للبرازيل، خلال اجتماع نقل عبر التلفزيون مع دبلوماسيين أجانب في يوليو/ تموز 2022، قبل ثلاثة أشهر من هزيمته الانتخابية أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من دون تقديم إثباتات.
من المحتمل أن تكون جلسة الجمعة التي ستفتتح عند الساعة 12,00 (15,00 بتوقيت غرينتش) حاسمة، ويُتخذ قرار المحكمة بالأغلبية. لكن قد يمتدّ التشويق في حال طلب أحد القضاة مزيداً من الوقت لدراسة القضية.
ويتوقّع أن يتغيّب بولسونارو (68 عاماً) عن جلسة الجمعة، بعدما تغيّب عن أول ثلاث جلسات استماع، على أن يشارك في مأدبة غداء في بيلو أوريزونتي (جنوب شرق) مع أعضاء من حزبه الليبرالي.
وقال الخميس للصحافيين: "لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم".
وأمضى بولسونارو قرابة الساعة وهو يقنع الحاضرين بوجهة نظره، خلال الاجتماع الذي عقد في يوليو/تموز 2022، معتمداً على عرض ببرنامج "باور بوينت" لكن من دون أدلة ملموسة تدعم ادعاءاته بأن آلات التصويت المستخدمة في البرازيل منذ عام 1996 تقوض "شفافية" الانتخابات.
وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات، عندما اقتحم أنصاره القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير/ كانون الثاني 2023، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا.
وانتقد القضاة الثلاثة الذين صوتوا لإدانة بولسونارو تصرّف الرئيس السابق بشدّة.
وقال القاضي أندري راموس تافاريس إن خطاب بولسونارو كان أشبه بـ"سردية متوهّمة مع آثار ضارة على الديمقراطية" وإنه لم يكن عملاً منعزلاً، بل خياراً "تشكّل بطريقة استراتيجية على مرّ الزمن لأغراض انتخابية".
على العكس، اعتبر القاضي راول أراوخو أن تصرف بولسونارو "لا يوازي بأهميته تدبيراً شديداً مثل انعدام الأهلية".
ويعتزم فريق الدفاع عن بولسونارو الاستئناف أمام المحكمة العليا في حالة إدانته.
ويذكر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وأمضى بولسونارو ثلاثة أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في القليل من اللقاءات العامة منذ عودته إلى البرازيل في مارس/آذار ليتولى منصب الرئيس الفخري لـ"الحزب الليبرالي".
لكنه يواجه تحديات قانونية أخرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، ومنها ما يتعلق بهجمات الثامن من يناير/ كانون الثاني، وتحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تطعيم مزورة ضد "كوفيد"، وإدخال حلي ماسية خفية إلى البرازيل من السعودية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
