"العفو الدولية" تطالب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وتعويض أهالي حوارة

طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة الإسرائيلية، بتعويض أهالي حوارة، جنوب نابلس، ومحاكمة المجرمين ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات.

وأرسلت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، مولي ملكار، رسالة مستعجلة إلى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، تطالب فيها الحكومة الإسرائيلية بدفع تعويضات للفلسطينيين الذين أصيبوا وتضررت ممتلكاتهم جراء هجمات المستوطنين على حوارة، والعمل من أجل ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، ومعالجة الأضرار النفسية للسكان، ومنع كل أعمال العنف المستمرة من قبل المستوطنين.

وجاء في رسالة المنظمة: "وفق القانون الدولي؛ على إسرائيل التي تمثل القوة المحتلة لبلدة حوارة تأمين السكان هناك من الاعتداءات على اختلاف أنواعها، وعليها محاكمة المستوطنين الذين نفّذوا الجرائم المنظمة في البلدة، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين سمحوا لهم بارتكاب هذه الجرائم وتساهلوا في منعهم، ودفع تعويضات عن كل الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين في حوارة".

أخبار

التحديثات الحية

مطالبات أميركية بمحاسبة المسؤولين عن جريمة المستوطنين في حوارة

وأكدت المنظمة، بالاستناد إلى تقارير صحافية عالمية وإسرائيلية، أن تنفيذ المستوطنين الجرائم والاعتداءات على السكان والممتلكات جرى من دون تدخّل يذكر من القوات الإسرائيلية على الأرض. 

كما أكدت تورّط الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في الاعتداء على الفلسطينيين في حوارة، من خلال "الإهمال الخطير" وعدم الاكتراث لحياتهم، أو من خلال المساعدة المباشرة للمستوطنين في الميدان، بحسب جزء كبير من الشهادات والأدلة وأفعال أخرى في الساعات التي سبقت الاعتداءات، وفق ما جاء في الرسالة.

وقالت المنظمة إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تتعامل كما يجب مع عشرات الدعوات التحريضية التي كانت تدعو إلى ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في حوارة والاعتداءات على ممتلكاتهم، قبل تنفيذ الاعتداءات بساعات.

وقالت مولي ملكار: "على المستوى المبدئي؛ وفقًا للقانون الدولي، فإن إسرائيل، كقوة محتلة، مسؤولة عن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانًا محميين بموجب قوانين الاحتلال".

وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة الإسرائيلية، التحقيق بشكل عاجل ومستقل وشامل من قبل أطراف مدنية مستقلة ومختصة، من أجل تقديم المسؤولين عن الاعتداءات وإخفاقات السلطات للمحاكمة وفقًا للمعايير الدولية، عدا عن ضرورة دفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين.

وشددت ملكار "يجب أن نرى عملًا حازماً من قبل السلطات الإسرائيلية لتصحيح ما يجب تصحيحه في هذا السياق، حتى لا يكون التدخل الدولي في الموضوع ضروريا".