"العفو الدولية" تدعو واشنطن إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل

24 يوليو 2024
"أوقفوا تمويل الأسلحة" لافتة خلال تظاهرة في واشنطن دعماً لغزة، 27 فبراير 2024 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حذّرت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة من "التواطؤ في جرائم الحرب" ودعتها لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، مشيرة إلى استخدام الأسلحة الأميركية في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
- أظهرت أبحاث المنظمة أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأميركية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة، مما يجعل الولايات المتحدة متواطئة في هذه الانتهاكات.
- طالبت المنظمة الرئيس بايدن بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل فوراً لتجنب كارثة أكبر وموت الأبرياء، مؤكدة مسؤولية الحكومة الأميركية عن تعريض حياة المدنيين للخطر.

حذّرت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأميركية من "التواطؤ في جرائم الحرب"، ودعتها إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل قبل خطاب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء. وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة بول أوبراين، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة "حصلت الحكومة الأميركية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أنّ الأسلحة أميركية الصنع تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة".

وحذّر أوبراين في البيان الذي حمل عنوان "تحذير من تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة" من أنّ "استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة". وأضاف: "أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلاً عن القانون والسياسة الأميركية".

ولفت إلى أنّ محكمة العدل الدولية "قرّرت أنه من المعقول رؤية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الإنساني الدولي". وأردف: "يجب على الرئيس بايدن أن ينهي تواطؤ الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي". وتابع: "على بايدن أن يعلق عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية فوراً".

ولفت إلى أنه إذا واصل بايدن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، "فقد يؤدي ذلك إلى كارثة أكبر وموت الأبرياء". وأوضح أن الحكومة الأميركية وشركاتها "مسؤولة عن تعرض حياة الآلاف من المدنيين في فلسطين للخطر كل يوم".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد طالب في إبريل/ نيسان الماضي، في قرار صوّت عليه المجلس، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل، على خلفية الحرب التي تشنها على قطاع غزة. ويحض القرار "كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان".

وتدعم الولايات المتحدة الأميركية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حربها التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وارتكبت إسرائيل مجازر في القطاع أكثر من مرة تبين أنها استخدمت فيها قنابل أميركية، دون أن ترى إدارة بايدن ما يستدعي وقف تذخير إسرائيل بالأسلحة، باستثناء تعليق إرسال شحنة قنابل على خليفة توتر علاقة الإدارة مع نتنياهو.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون