العراق يلوح بتدويل ملف قطع إيران 4 روافد مهمة لنهر دجلة

هدّد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، بالتوجه إلى المجتمع الدولي من أجل الحصول على حقوقه المائية من إيران، مؤكداً أنه ليس هناك "أي بوادر إيجابية" من الجانب الإيراني حيال أزمة المياه وتقاسم الضرر الإقليمي.

يأتي ذلك مع استمرار أزمة مياه خانقة في محافظة ديالى شرقي العراق مع انحسار مناسيب نهر دجلة، بفعل تغيير إيران مجرى عدة روافد ومنع وصولها إلى داخل الأراضي العراقية، وسط تحذيرات من كارثة بيئة ونزوح عشرات آلاف العراقيين من القرى والبلدات التي تعتمد بالغالب على تلك الروافد.

وقال الحمداني، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إنّ "الجانب الإيراني لم يبد أي تجاوب معنا وما زال يقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة والوند، ما سبب أضراراً جسيمة لسكان ديالى التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران".

بعض المناطق في مدن عراقية زراعية مختلفة تعاني من جفاف نزح بسببه بعض الأهالي

وأكد الوزير العراقي أنه "في حال إصرار إيران على عدم التعاون مع العراق حيال الأزمة المائية وفق المواثيق الدولية، سنضطر للجوء إلى الأمم المتحدة لاستحصال حقوقنا من الروافد والجداول المشتركة مع إيران".

وكشف أنّ "الجانب الإيراني رفض عقد اجتماع كان مقرراً في منتصف يونيو/ حزيران الماضي وتم تأجيله بسبب الانتخابات الإيرانية، ووعدونا بعقد اجتماع بعد الانتخابات إلا أن ذلك لم يتحقق".

وأضاف وزير الموارد المائية العراقي أنه "ليس هناك أي بوادر إيجابية من الجانب الإيراني حيال أزمة المياه وتقاسم الضرر الإقليمي... رغم أننا ندرك حجم المخزون المائي في إيران، فإنّ الجميع يجب أن يتقاسم أضرار شح المياه".

بيئة

التحديثات الحية

دعوات لاعتبار منطقة عراقية منكوبة بسبب قطع إيران لروافد مياه مهمة

وقال عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي علي البديري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "العراق يواجه جفافاً قاتلاً يهدد الزراعة العراقية والاقتصاد العراقي، ورغم ذلك ليس هناك تحرك حكومي فعلي لضمان حصة العراق المائية من دول الجوار بشكل عادل ومنصف".

وبيّن البديري أنّ "تهديد الحكومة العراقية باللجوء إلى المجتمع الدولي، لضمان حقوقه المائية، جاء متأخراً جداً، كما أنّ هذا التهديد يجب أن يترجم إلى الواقع ولا يبقى تهديداً إعلامياً، حتى تكون هناك نتائج على الأرض بما يضمن حصص العراق المائية، وإنقاذ الزراعة العراقية من الجفاف القاتل".

وأضاف أنّ "بعض المناطق في مدن عراقية زراعية مختلفة تعاني من جفاف نزح بسببه بعض الأهالي، وهذا مؤشر خطير، ونخشى من تكراره في مناطق مختلفة، ولهذا التحرك الحكومي يجب أن يكون سريعاً نحو المجتمع الدولي لضمان الحقوق المائية للعراق".

ويواجه العراق خطر جفاف هو الأول من نوعه منذ عقود بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات إثر مشاريع السدود التركية الأخيرة، وقطع إيران عدة روافد وأنهار كانت ترفد نهر دجلة والأهوار العراقية بالمياه.

تضرّر سبعة ملايين عراقي من نحو 40 مليوناً، من "الجفاف والنزوح الاضطراري"

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، أنّ كميات المياه الواردة من تركيا وإيران انخفضت بنسبة 50%، نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري دجلة والفرات.

وفي الأعوام الماضية، تسبّبت ملوحة المياه في تحويل آلاف الهكتارات إلى أراضٍ بور، وفي دخول مائة ألف شخص إلى المستشفيات في صيف عام 2018. وتُعَدّ ملوحة المياه إلى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ضربة قاضية للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكّل نسبة 5% من إجمالي الناتج الداخلي ويوظّف 20% من إجمالي اليد العاملة في البلاد.

وفي الإجمال، تضرّر سبعة ملايين عراقي من نحو 40 مليوناً، من "الجفاف والنزوح الاضطراري"، وفق ما ذكره الرئيس العراقي برهم صالح، في تقرير أصدره عن التغيّر المناخي.