وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان، كامل أمين، في حديث خاص مع "العربي الجديد" إن الحكومة العراقية عاجزة عن كشف الجهات التي تقف وراء تلك الأعمال الإرهابية لأسباب كثيرة أهمها وجود أشخاص يتمتعون بنفوذ واسع يمنع وجودهم ويعرقل إجراء تحقيق بشأن التفجيرات، موضحاً أنه في حال موافقة الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة تولي التحقيقات ستجري معرفة الجناة في وقت قياسي وكشفهم أمام الشعب العراقي. كذلك سيسهم في تحسين الملف الأمني الذي أصبح هشاً ويشكل خطراً على الاستقرار السياسي للحكومة العراقية.
وأشار كذلك إلى أن وزارته طالبت الأجهزة الأمنية بـ"مراجعة خططها الأمنية وتفعيل الجانب الاستخباري الذي أفلح في إحباط محاولات العصابات الإرهابية خلال شهر رمضان الكريم لإدخال عدد من العجلات المفخخة لتفجيرها في العاصمة بغداد"، مضيفاً أن "الدم العراقي جدير بالحماية والأمن، وسلامة المواطنين مسؤولية الجميع".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد كشفت عن مسعى الحكومة المركزية، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، لتطويع شباب من أهالي مناطق في العاصمة بغداد لحمايتها في حال استمرت أعمال العنف، مشيرة إلى وجود ضعف كبير وواضح في الجهد الاستخباري للأجهزة الأمنية.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، أنه مرة أخرى تثبت العصابات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فشلها من خلال تلك التفجيرات التي تستهدف المدنيين، وهذا ما أثبتته الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة.
وقال معن في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "هذه الأعمال لن تثني عزيمة العراقيين في نضالهم لتطهير جميع أراضي العراق من شماله إلى جنوبه، وتحقيق الانتصارات على الجماعات الإرهابية"، على حد تعبيره.
كذلك دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم العسكري للعراقيين، مطالباً دول الجوار بوضع الخطط الكفيلة بمنع تسلل الإرهابيين والمسلحين إلى العراق، وذلك من خلال نشر قوات إضافية على الحدود ومراقبتها بواسطة أجهزة مختصة حديثة.
اقرأ أيضاً: مسيحيو العراق يشكون التحريض ضدّهم وفشل الحكومة في حمايتهم