العراق يخاطب الأمم المتحدة لإرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات المقبلة

30 نوفمبر 2020
فؤاد حسين مستقبلاً الوزير البريطاني جيمس كلفيري (تويتر)
+ الخط -

أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، مخاطبتها الأمم المتحدة لأجل إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في السادس من يونيو/حزيران المقبل، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي البرلمان إلى إقرار قانون تمويل الانتخابات.

ويجري ذلك في وقت تجري فيه مفوضية الانتخابات استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وسط مخاوف عدم إمكانية الحكومة توفير أجواء آمنة لانتخابات نزيهة وشفافة.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية، فإن وزيرها فؤاد حسين استقبل وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس كلفيري، والوفد المرافق له في مبنى الوزارة ببغداد، و"بحثا سبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، وأهمية التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد حسين "أهمية المضي قدماً في العمل على التأسيس لاتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة، وعقد الاجتماعات حول الموضوع في يناير/ كانون الثاني المقبل، وكذا الأمر حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، مشيراً إلى "التقدم الملموس في دحر تنظيم "داعش" الإرهابي والخسائر التي يتكبدها يومياً"، بحسب البيان نفسه.

كذلك شدد على "أهمية استمرار التعاون الأمني بين البلدين، والاستمرار في تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات الاستخبارية لمنع نشاط الجماعات الإرهابية"، مؤكداً: "ناقشنا أيضاً تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وقرار الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، وأن الحكومة تسعى لأن تكون الانتخابات القادمة حرة نزيهة تحظى بثقة الشعب".

وأضاف أن "العراق قد أرسل رسالة إلى منظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وبحث الوزيران "عدداً من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف".

من جانبه، أشاد كليفرلي بـ"موقف العراق المتوازن من الأحداث الجارية في المنطقة"  مؤكداً "دعم المملكة المتحدة للعراق سياسياً واقتصادياً، ورغبته في تطوير العلاقات مع العراق على الصُعُد كافة".

وأشاد بـ"جهود الحكومة العراقيّة في مجال مكافحة تنظيم داعش"، مؤكداً أيضاً "دعم بريطانيا للعراق في حربه ضدّ الإرهاب"، كما أبدى "ثقته في الحكومة ونجاحها في استحقاقاتها، خصوصاً إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تُعِيد ثقة الناخب العراقي بالعمليّة السياسيّة".

في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي البرلمان إلى إقرار قانون تمويل الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، إن "الكاظمي زار مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، في السادس من يونيو/ حزيران القادم"، مبيناً "كما تابع مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية".

ووجه الكاظمي الأجهزة الحكومية المعنية بـ"تذليل هذه العقبات قدر تعلّق الأمر بها"، مشدداً "على أهمية إقرار البرلمان قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها".

وأكد "أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة".

يأتي ذلك وسط خشية من تكرار تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي شابتها عمليات تزوير واسعة جداً، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التدخل المباشر ومراجعة عقود المفوضية وتدقيقها، وسط توقعات مسبقة بعدم وجود ضامن لإجراء انتخابات نزيهة.