بدأ العراق فعلياً تطبيق الاتفاقية الأمنية مع إيران الخاصة بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة داخل الأراضي العراقية قرب الحدود مع إيران، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن العراقي وعناصر مسلحة من تلك الأحزاب، رفضت الانسحاب من مناطق وجودها قرب الحدود مع إيران.
ونهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق. وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.
وقال بيان لقيادة قوات حرس الحدود العراقية، صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إنه "في إطار جهود قيادة قوات الحدود في مسك كامل الحدود العراقية مع دول الجوار، تمكنت قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الأولى، وبإسناد من قوات حرس الإقليم (البشمركة)، من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الإيراني، بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها (النقاط الحدودية) ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل".
وأضاف أن "قيادة قوات الحدود عازمة على فرض سلطة الدولة العراقية على كامل الحدود مع دول الجوار، ورفع العلم العراقي على أقصى نقطة فيها".
من جهته، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "القوات الأمنية بدأت عملية فرض القانون وسلطة الدولة على جميع النقاط الحدودية مع إيران، لمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، وهذا ما يؤكده الدستور العراقي".
وأكد أن "القوات العراقية لديها الإمكانيات العسكرية لضبط الشريط الحدودي العراقي الإيراني، وهناك تنسيق عالي المستوى مع حكومة إقليم كردستان في هذا الأمر، وأن العراق ملتزم تماماً بتنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق لما فيه من مصلحة عليا للأمن القومي العراقي".
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي قال، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق بدأ بشكل فعلي تطبيق الاتفاق الأمني مع إيران الخاص بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية، وأُبعد الكثير من تلك التجمعات عن الحدود ونُزع سلاحها".
وأضاف أن "هناك تنسيقاً بين بغداد وأربيل لتنفيذ هذا الاتفاق الأمني، كونه يقع على عاتق الطرفين، والعراق ملزم بتنفيذ هذا الاتفاق والإسراع بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية، وهو إجراء يأتي لمنع أي عمليات عسكرية إيرانية برية أو جوية داخل أراضي الإقليم"، مشددا على أن "إيران جادة بمحاربة تلك الأحزاب، إذا لم تلتزم بغداد بهذا الاتفاق، الذي على أثره أوقفت طهران استهداف الأراضي العراقية منذ أشهر طويلة".
وأكد أن "الأيام المقبلة سوف تشهد نقل كافة تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية من الشريط الحدودي الى مناطق أخرى، وتكون عملية النقل بإشراف الأمم المتحدة، كون هذه الأحزاب توجد في العراق وفق القوانين الدولية والأممية الخاصة باللجوء".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أكد، في وقت سابق، أن إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها، ونقلها إلى أماكن أخرى، قبل 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، ملوحاً بأنه "إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده، فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق".