قال مستشار رئاسة الوزراء العراقية لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن الدولي يدرس حاليا قرارا لوضع رقابة دولية على عملية الاقتراع في الانتخابات المبكرة المقرر اجراؤها في السادس من يونيو/حزيران المقبل.
يأتي ذلك في تأكيد جديد من حكومة مصطفى الكاظمي على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في السادس من يونيو المقبل، رغم تصريحات ومواقف سياسية لكتل رئيسة في البرلمان كشفت عن توافقات لتأجيل موعد الاقتراع إلى نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهنداوي قوله إن "العراق بصدد دراسة واختيار ما هو الأفضل في مشاريع المراقبة الانتخابية المقدمة من مجموعة من الدول"، كاشفا أن "مجلس الأمن الدولي يدرس حالياً قرار المراقبة الدولية على عملية الاقتراع في الانتخابات العراقية، إلى جانب اهتمام كبير لمجموعة من الدول، قدمت من خلالها عدة مشاريع تخص المراقبة الانتخابية"، ولفت إلى أن "العراق بصدد دراسة هذه المشاريع واختيار ما هو الأفضل منها".
وأضاف الهنداوي أن "معايير دراسة مشاريع المراقبة المقدمة تعتمد بالنسبة لنا على ما يحمي السيادة الوطنية من جهة، ويحقق رقابة جيدة على مسار الانتخابات من جهة أخرى"، مؤكداً "أهمية المراقبة الانتخابية لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية من قبل المواطنين".
وتابع أن "العملية الانتخابية لا تجرى بدون ضمانات، منها الأتمتة ومحاولة إبعاد اليد لأقصى ما يمكن عن التدخل في المسار الانتخابي ومراحل التصويت البايومتري وحتى النتائج، بما يمهد الطريق لتحقق الرقابة الانتخابية بدقة".
وحدد الهنداوي ثلاثة مستويات للرقابة، "الأول الرقابة الحزبية لكافة المشاركين في التنافس الانتخابي، والثاني المراقبة الوطنية من شبكات المراقبة التي تمتلك خبرات ممتازة في متابعة الانتخابات، إذ بلغ مجموع هذه الشبكات 20 ألف مراقب عراقي محترف، كما يمكن خلق ودعم شبكات جديدة ضمن هذا المستوى للمحامين والقضاة والمفكرين والأدباء، والمستوى الثالث الرقابة الأممية وتكون بإدارة الأمم المتحدة".
وأشار إلى "ضرورة إعادة الثقة بالعملية الانتخابية من خلال تفعيل قانون الأحزاب وتوفير الأمن بما يضمن انتخابات أفضل ومصداقية أوضح".
ويتوقع من الإعلان الحكومي أن يتسبب بردود فعل قوية من القوى السياسية والفصائل المسلحة الحليفة لإيران في العراق، وأبرزها تحالفا "الفتح" و"دولة القانون" وفصائل "الحشد الشعبي"، التي استبقت، منذ أسابيع، الحديث عن مراقبة الانتخابات برفضها ما وصفته بـ"الأيادي الخارجية" بالتدخل فيها.
وكان زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي قد تحدث، في وقت سابق، عن رفضه أي إشراف خارجي، قائلا "نحذر من الإشراف والتدخل التفصيلي في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت منحازة وغير محايدة، وظهر ذلك في انحيازها في الفترة الماضية". وأضاف "لا بأس برقابة فقط، وحتى لو كانت بمشاركة الاتحاد الأوروبي، أما الإشراف فهو مسألة خطيرة".
وأول من أمس السبت، أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عقب اجتماع مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات المبكرة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم السبت، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر"، لافتا إلى أن "اللقاء ناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والتهيئة للانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد، وأهمية توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبّر عن إرادة المواطن، وضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لتحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
