العراق: لا اتفاق رسمياً على موعد إنهاء مهام التحالف الدولي

08 سبتمبر 2024
جنود أميركيون في قاعدة عسكرية في العراق، 20 أكتوبر 2016 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **نفي وجود اتفاق رسمي حول انسحاب القوات الأميركية:** أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي عدم وجود اتفاق رسمي بين العراق وواشنطن بشأن موعد إنهاء مهام التحالف الدولي وسحب القوات الأميركية، مع استئناف الحوارات قريباً.

- **تفاهمات وتوقعات مستقبلية:** كشفت رويترز عن تفاهم حول خطة انسحاب تدريجي بحلول نهاية 2026، لكن الخطة تنتظر الموافقة النهائية، مع تأكيد جدية الحكومة العراقية في حسم ملف الوجود الأميركي.

- **تأثيرات وتحديات الانسحاب:** الباحث مجاشع التميمي أشار إلى تبعات أي قرار عراقي بدون موافقة أميركية، مع تأثيرات إقليمية محتملة، وربط الانسحاب الكامل بالإدارة الأميركية الجديدة.

نفى المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، سبهان الملا جياد، اليوم الأحد، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود اتفاق رسمي بين العراق وواشنطن، حول موعد إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق وسحب القوات الأميركية العاملة بالبلاد، فيما توقع مراقبون أن يتغير الموقف الأميركي بشأن التفاوض الحالي بعد الانتخابات الرئاسية، خاصة إذا ما فاز فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت وكالة رويترز، قد كشفت يوم الجمعة، عن توصل واشنطن وبغداد إلى تفاهم حول خطة انسحاب تدريجي لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق، وتضمنت الخطة خروج مئات من القوات بحلول سبتمبر/أيلول 2025، مع اكتمال الانسحاب بنهاية 2026، وتنتظر الخطة موافقة نهائية وتحديد موعد لإعلانها.

واليوم الأحد، أكد مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء العراقي سبهان الملا جياد لـ"العربي الجديد"، عدم وجود أي اتفاق حتى الآن، على موعد ثابت لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق وإخراج القوات الأميركية، مشيراً إلى أن الحوارات في هذا الإطار بين بغداد وواشنطن ستعود مجدداً خلال الأيام القادمة. وبحسب الملا جياد فإنه "لم يُحدد أي موعد زمني للانسحاب الأميركي من العراق، لكن هناك توجه للحكومة العراقية، بإنهاء مهام التحالف الدولي، وستشهد الأيام المقبلة جولات حوار جديد ما بين العراق وأميركا، حتى يكون هناك تهيئة للانسحاب الجزئي". وأضاف "نكرر لم يُحدد أي موعد لهذا الانسحاب لغاية الآن".

واتفقت بغداد وواشنطن في جولة الحوار الثاني التي جرت في واشنطن نهاية يوليو/تموز المنصرم، على التزام تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، فيما أكدت حكومة بغداد التزامها المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق.

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علاوي نعمة، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة العراقية جادة في حسم ملف الوجود الأميركي في العراق وإخراج تلك القوات وانهاء مهام التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، لكن لغاية الآن لا اتفاق رسمياً ومعلناً على موعد هذا الانسحاب، خاصة أن الحوارات توقفت منذ فترة بسبب التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة".

واعتبر أن "معلومات الانسحاب الأميركي من العراق ستصدر من الحكومة ببغداد، والتأكيدات العراقية الرسمية حتى الآن، هو عدم وجود أي اتفاق على تحديد موعد الانسحاب لغاية الآن"، واصفاً الموقف الأميركي من الملف بأنه "غير واضح فهو ما زال يسعى للتسويف والمماطلة في إنهاء مهام التحالف الدولي وسحب القوات الأميركية.. نرى أن القرار الأميركي متأثر حالياً بأجواء الانتخابات الأميركية، ولهذا نعتقد أن واشنطن تريد تأجيل هذا لما بعد الانتخابات، وتسريب معلومات كهذه عن تحديد موعد ربما له رسائل".

وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قائلاً "إننا سنعمل على تقديم طلب استضافة إلى اللجان العسكرية والفنية التفاوضية لمناقشة هذا الملف معها وأين وصلت المفاوضات، خلال الأيام القليلة المقبلة".

الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاشع التميمي اعتبر خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن "كل قرار يتم تبنيه في العراق، من دون موافقة أميركية، سيتحمل العراق تبعاته". مضيفاً أن "ما تحدث به وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل أيام، بشأن ملف الانسحاب الأميركي، كان بناء على معطيات وربما معلومات تفيد أن الولايات المتحدة الأميركية غير راغبة في الانسحاب في هذه الأوقات لأن أي انسحاب أميركي سيؤدي إلى شل القوات الأميركية الموجودة في سورية ويسبب التصعيد الإقليمي المتعلق بحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة".

وختم الباحث في الشأن السياسي والأمني قوله إن "المعلومات تشير إلى أنها ستكمل انسحابها في عام 2026 وهذا وقت طويل وربما مرتبط بالإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات والمعروف بتقلباته السياسية وعدم الالتزام بالاتفاقيات، لذلك القضية ما تزال في بداياتها وتحتاج إلى وقت".

ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي واشنطن في إبريل/نيسان الماضي، وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي. وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة ثنائية عسكرية عليا لتحليل ثلاثة عوامل (التهديد من تنظيم داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية) لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق. واستمر حوار التعاون الأمني المشترك على أساس عمل اللجنة العسكرية العليا على مدى الأشهر الستة الماضية، ومن المقرر إصدار بيان مفصل مشترك حول مستقبل مهام ووجود التحالف الدولي في العراق بعد فترة وجيزة في ختام عمل اللجنة العسكرية العليا.