العراق: قرار سياسي بإجراء تعديلات إدارية في كركوك تحفظ "التوازن المكوناتي"

قرر ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يضم التحالفات التي شكلت الحكومة في العراق، أمس السبت، تشكيل لجنة قيادية لزيارة محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، مؤكداً ضرورة إجراء تعديلات إدارية في كركوك تحفظ ما وصفه بـ"التوازن المكوناتي" فيها، في إشارة إلى المكونات القومية المختلفة في المحافظة. 

وشهدت المحافظة الواقعة على بعد 250 كيلومتراً شمال بغداد، الأسبوع الماضي، تظاهرات وارتباكاً أمنياً تسبب بوقوع قتلى وجرحى.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، بدأت أزمة جديدة في كركوك، حين قطع عشرات الأشخاص الطريق الرابط بين كركوك وأربيل بالكامل، رافضين تسليم المقر الرئيس لقيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تتخذ القوات العراقية من هذا المبنى الضخم مقراً لها منذ عام 2017، وتوسعت الاحتجاجات لتشترك فيها أطراف من "الحشد الشعبي" وآخرون من الجبهة التركمانية والأحزاب العربية، فيما دفعت الأحزاب الكردية في المقابل بمحتجين، كإجراء مناوئ لتظاهرات القوى العربية والتركمانية، واندلعت الاشتباكات بين الطرفين عندما دخل عناصر مجهولون منطقة الاحتجاجات وأطلقوا النار في الهواء من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى.

ومساء أمس السبت، عقد ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يضم تحالف الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والقوى الكردية، اجتماعاً استضافه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي ببغداد، بحث فيه أحداث كركوك بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ووفقاً لبيان أمين ائتلاف "إدارة الدولة" عباس العامري، فإن "الاجتماع اعتبر ما حدث في كركوك عملاً مداناً تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت"، ودعا إلى "الالتزام بخطاب وطني يساعد على التهدئة وإشاعة الأمن والاستقرار في محافظة لها خصوصية معقدة".

وأكد الائتلاف "إجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدّد، وخصوصاً في كركوك، ودعم قرار مجلس النواب في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق"، مشدّداً على "ضرورة كشف التحقيق أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورطه أيّاً كان".

وقرر الائتلاف "تشكيل لجنة قيادية لزيارة كركوك والوقوف على الحقائق ومعالجة الأمور فوراً"، داعياً إلى "إجراء تعديلات إدارية في المحافظة، بما يحفظ التوازن بين مكوناتها جميعاً".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد وجه، في جلسة البرلمان الاعتيادية التي عُقدت أمس السبت، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق عن الأحداث التي وقعت فيها، وعرض تقريرها على البرلمان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة كركوك العراقية: بدء وساطة سياسية للتهدئة

ويجرى ذلك في ظل حالة من الترقب السياسي في العراق لحل الأزمة، إذ عبر المكون التركماني عن رفضه عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المحافظة، وقال رئيس حزب الحق التركماني سامي البياتي، في تصريح صحافي أمس السبت، إنّ "أهالي المحافظة يتخوفون من عودة الديمقراطي الكردستاني"، مشدّداً على أن "إثارة الفوضى في كركوك تهدّد إقامة انتخابات محلية في جو هادئ، وأن مبنى قيادة العمليات يمثل رمزية لأهالي كركوك الذين يرفضون تسليمه للديمقراطي".

وشهدت الأيام الأخيرة تخفيف الجيش إجراءاته الأمنية التي فرضها على كركوك لمنع تجدّد العنف، في حين أمرت الحكومة بإطلاق سراح الذين جرى اعتقالهم خلال أحداث التظاهرات بالمحافظة، وأغلبهم من الناشطين الأكراد، كما أوقفت إجراءات تفتيش منازل المشتبه بهم، ضمن مساعي تهدئة الأوضاع في المدينة المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل. 

ويعد ملف المناطق المتنازع عليها من أعقد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إذ لا تقبل المكونات العربية والكردية والتركمانية في تلك المناطق بأي تفاهمات تمس حقوقها، الأمر الذي يجعل من إمكانية إبرام تفاهمات جديدة تضع تلك المناطق، وخاصة كركوك، على حافة مشاكل وأزمات سياسية.