العراق: عقوبات بالسجن والطرد لقوة أمنية "تخاذلت" في حماية مسؤول قتل أثناء الواجب

18 اغسطس 2021
وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي (فيسبوك)
+ الخط -

أصدرت محكمة عراقية خاصة، يوم الأربعاء، أحكاما بالسجن والطرد من الخدمة بحق ضابط وعناصر قوة أمنية "تخاذلوا" بتوفير الحماية لمسؤول في محافظة كربلاء (جنوبي البلاد)، ما تسبب بمقتله خلال أداء الواجب.

وكان مدير بلدية محافظة كربلاء، عبير الخفاجي، قد قتل في العاشر من الشهر الجاري، بإطلاق نار مباشر، خلال إشرافه على حملة رفع التجاوزات في محافظته.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية، فإن "محكمة قوى الأمن الداخلي، أصدرت، الأربعاء، أحكاما بالسجن 12 عاما والطرد من الخدمة، بحق قوة من الشرطة كانت ترافق الخفاجي في حملة رفع التجاوزات والتي قتل خلالها"، مبينا أن "الأحكام التي صدرت طاولت ضابطا و9 منتسبين من شرطة كربلاء، دينوا بالتخاذل بالقيام بواجبهم بتأمين الحماية اللازمة للمسؤول".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، قد أمر عقب الحادث بتوقيف أفراد القوة المرافقة للخفاجي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بسبب تقصيرهم في القيام بواجبهم.

من جهته، أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، أن "الأحكام صدرت بعد إدانة عناصر القوة بالتقصير الواضح بالواجب، وفقا للتحقيقات التي جرت في الحادث"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الحكم يعد الأول من نوعه، وأنه صدر بعد متابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية للملف".

وأشار إلى أن "هذا الحكم سيكون رادعا لعناصر الأمن وغيرهم من منتسبي الدوائر الحكومية الذين يقصرون بأداء واجبهم الوظيفي"، مشددا على أن "الإهمال والتقصير في وزارة الداخلية وعلى مدى السنوات السابقة، تسببا بكثير من الحوادث التي أوقعت ضحايا".

وتواجه الدوائر الخدمية العراقية صعوبات بأداء عملها بشكل عام، بسبب ضعف الحماية لها خلال الواجب، الأمر الذي تسبب بحوادث كثيرة واعتداءات على تلك الدوائر من قبل مواطنين.

ويطالب نواب ومسؤولون بضرورة الاهتمام بملف الحماية للمؤسسات خلال الواجب. وقال النائب أحمد الكناني، لـ"العربي الجديد"، "هناك عدم احترام لسلطة الدولة والقانون من قبل الكثير من المواطنين، ما يتسبب بتسجيل الكثير من الاعتداءات على المؤسسات والدوائر خلال أداء واجباتها، وهذا تقصير واضح بهذا الملف تتحمل مسؤوليته الحكومة"، مشددا على "ضرورة تأمين الحماية الأمنية للدوائر خلال ممارسة عملها، سيما الدوائر الخدمية، والتي تعد من أكثر الدوائر عرضة للاعتداءات".

وعلى إثر حادثة مقتل مدير بلدية كربلاء، أطلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حملة لرفع التجاوزات في عموم المحافظات العراقية، ووجه القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لها.

دلالات
المساهمون