العراق: طلب رسمي من 172 نائباً بحلّ البرلمان قبل يوم من الانتخابات

قدم أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب العراقي طلباً رسمياً، اليوم السبت، لحلّ البرلمان قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما اشترطوا ألا يتم الحل إلا في حال ثبت إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وفي مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان، حضره نواب ورؤساء كتل مختلفة، قال رئيس كتلة "سائرون" البرلمانية نبيل الطرفي: "تقدمنا اليوم بطلب موقع من أكثر من 172 نائبا (من أصل 329) لحل البرلمان"، مبيّناً أنّ "الطلب نصّ على أن يكون الحل في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، شرط أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر، أي بعد يوم واحد فقط من حل البرلمان".

وأضاف أنه "سيتم التصويت على الطلب في الجلسة المقبلة لمجلس النواب"، مؤكداً أن "كل الكتل السياسية من كافة المكونات أجمعت على حل البرلمان وفق الوقت المحدد".

ولم يتضح لغاية الآن ما إذا وافقت رئاسة البرلمان على تسلم الطلبات الموقعة في هذا الخصوص من عدمه.

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يخفق بالتصويت على موازنة العام 2021

من جهته، أبدى النائب عن "تحالف الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، محمد البلداوي اعتراضاً على حلّ البرلمان، مؤكداً أنه لا يمكن أن تترك الحكومة من دون رقابة برلمانية.

وقال البلداوي في تصريح صحافي: "البرلمان لا يمكن أن يحل في وقت يعاني فيه البلد من عدم وجود مجالس محلية، وكذلك مجالس المحافظات وجهات رقابية أو مكاتب المفتشين"، مؤكداً أنه "من الصعب أن تترك الحكومة من دون رقابة، في حال حل البرلمان".

ويؤكد مختصون بالشأن القانوني إمكانية حل البرلمان، وأن الحل لا يتعارض مع الدستور العراقي.

وأكد الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح متلفز، أنه "لا يوجد ما يمنع دستورياً من حل البرلمان نفسه، ولو كان ذلك قبل أشهر من موعد الانتخابات، كأن يكون الحل الآن مثلاً، على أن يحدد موعد لتنفيذ الحل الفعلي الذي سيتخذه البرلمان، وانتهاء الدورة الانتخابية الحالية وانتهاء صفة النواب البرلمانية".

وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أن للبرلمان أن يحل نفسه بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، وبعد حل البرلمان، يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الانتخابات في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال.

وتشكك قوى سياسية في إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، بسبب وجود أزمات مالية وأمنية وسياسية في البلاد، كما أن قوى سياسية كبيرة لا تريد إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وتسعى لأن تكسب وقتاً إضافياً لتكون مستعدة تماماً لها.