العراق: سحب قانون التجنيد الإلزامي من البرلمان بسبب رفض "الإطار التنسيقي" وتوعّده بعدم تمريره

أنهت الحكومة العراقية الجدل بشأن قانون التجنيد الإلزامي، الذي سعت أطراف سياسية لتمريره في البرلمان، بهدف تحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية، إذ تم سحبه بقرار من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأعيد إلى مجلس الوزراء، وسط تأكيدات بأنّ القانون لن يمرر بسبب رفضه من قوى "الإطار التنسيقي".

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد أمس الثلاثاء، تم تخويل السوداني صلاحية سحب مشاريع القوانين من البرلمان، وقد وجه بدوره بسحب قانون التجنيد الإلزامي من البرلمان وإعادته إلى مجلس الوزراء، مع قوانين أخرى.

ولم يذكر المجلس أي توضيح بشأن قراره، إلا أن عضواً في البرلمان أكد لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الجدل بشأن القانون دفع باتجاه قرار سحبه إلى الحكومة مجدداً".

وأوضح أنّ "هناك رفضاً لإقرار القانون بصيغته الحالية من قبل أغلب قوى الإطار التنسيقي، وأنّ مجلس الوزراء سيعيد دراسته مجدداً ويحدد إمكانية إجراء تعديلات عليه أو عدمها من الناحيتين الفنية والإدارية بما يتناسب والظرف الراهن".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأحزاب العراقية تتنافس على الهيئات المستقلة عقب محاصصة الوزارات

وأكد أنّ "قضية إعادة دراسته ستستغرق وقتاً ليس بالقصير، وهو ما يعني أنه لن يمرر خلال الحكومة الحالية والتي لن يزيد عمرها عن العام الواحد"، مشدداً على أنّ "قرار سحب القانون ذو أبعاد سياسية".

"الإطار التنسيقي" يصعّد ضد القانون

وخلال الأيام الأخيرة، أخفق البرلمان العراقي في قراءة القانون قراءة أولى، الذي تدعمه القوى السنية، وتريد من خلاله تحقيق توازن بالمؤسسة العسكرية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً بشأنه. وصعّدت قوى "الإطار التنسيقي" من حملتها ضد القانون، معتبرة أنه سيكلّف الدولة أموالاً طائلة، وأن الظرف الحالي لا يسمح بتمريره.

وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، قد اقترح أخيراً إجراء استطلاع للرأي العام حول المضي في تشريع قانون خدمة العلم أو عدمه، بسبب الجدل بشأنه.

النائب عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ضرغام المالكي، استبعد إقرار القانون بسبب ما أسماه "عدم وجود قناعة سياسية بشأنه".

وقال في تصريح صحافي، إنّ "هناك عدم قناعة من أغلب الكتل السياسية بإقرار قانون خدمة العلم، لأن البلد لم يخرج حتى الآن من الأزمات السابقة، مما يتطلب إعادة النظر بالكثير من القوانين والسياسات للتقدم بالبلد، لذلك لا يمكن أن يمرر هذا القانون في الوقت الحالي"، مشدداً على أن "القانون يتطلب قراءات ودراسات معمقة، فمن الصعب مساواة المشمولين بالخدمة الإلزامية بأبناء القوات الأمنية من المتطوعين".

من جهته، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، مجاهد الطائي، أن "سحب القانون من البرلمان جاء "استجابة لضغوط الإطار التنسيقي"، مؤكداً في تغريدة له أن "مشروع خدمة العلم لا يخدم أجندة الإطار، الذي يريد ضمان جيش ولائي، فيما هذا المشروع من شأنه أن يخلق حالة من التوازن الطائفي والعرقي داخل الجيش".

قررت الحكومة العراقية سحب قانون خدمة العلم "التجنيد الإلزامي" من البرلمان، في استجابة لضغوط الإطار التنسيقي. مشروع خدمة العلم لا يخدم أجندة الإطار، الذي يريد ضمان جيش ولائي، فيما هذا المشروع من شأنه أن يخلق حالة من التوازن الطائفي والعرقي داخل الجيش.

- صحيفة العرب

— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) November 15, 2022

ومنذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وما رافقه من إلغاء قانون التجنيد الإلزامي، يعاني الجيش العراقي من مشكلة التوازن في بنائه ليكون شاملاً لمختلف المكونات العراقية، وتوجه اتهامات إلى بعض القوى في اعتماد آلية قبول طائفية، وهو ما دعا لاحقاً إلى طرح قانون آخر لضمان التوازن الوظيفي في كل مؤسسات الدولة دون أن يُفعّل هو الآخر.

وكانت الأحزاب التي سيطرت على الحكومات العراقية المتعاقبة، بسطت سلطتها لتشكيل نفوذ لها داخل المؤسسة العسكرية، ما تسبب ببناء مؤسسة تدين بالولاء الحزبي لا الوطني، الأمر الذي أثر سلباً على قدرة المؤسسة، ومنح تنظيم "داعش" فرصة لاجتياح عدد من المحافظات صيف 2014، كما منح المليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوة تنافس قوة الجيش.