العراق: بيان مشترك لثلاثة أحزاب تطالب بحسم أزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان

24 مارس 2024
منصب رئيس البرلمان العراقي شاغر منذ إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي قبل 4 أشهر (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الساحة السياسية العراقية تشهد جمودًا منذ أربعة أشهر بسبب عدم القدرة على اختيار رئيس جديد للبرلمان، عقب إقالة الرئيس السابق بتهمة التزوير، مما يعكس التشتت بين الأحزاب العربية السنية.
- عدة أحزاب سنية قدمت مرشحين للمنصب دون التوصل لتوافق، مع محاولات فاشلة لحسم المنصب برلمانيًا، واجتماع ثلاثة أحزاب سنية في بغداد لدعوة لحسم سريع لتجنب الفراغ الدستوري.
- تشكيل تحالف "السيادة والعزم والحسم" بمعزل عن حزب "تقدم"، مع ترشيح سالم العيساوي لرئاسة البرلمان، وسط رفض من حزب "تقدم" واتهامات بتعمد إطالة أمد الأزمة وخرق الاتفاقات السياسية منذ 2003.

تتواصل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ ما يزيد على 4 أشهر بعد قرار قضائي للمحكمة العليا منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي، وإنهاء عضويته، إثر إدانته بالتزوير.

الأزمة السياسية التي تتداخل فيها تشتت الأحزاب العربية السنية وتنافسها على المنصب الذي جرى العرف السياسي المعمول به في العراق، أن يكون من نصيب القوى السياسية السنية، بينما رئاسة الجمهورية للأحزاب الكردية ورئاسة الحكومة للأحزاب العربية الشيعية.

وقدّمت عدة أحزاب سياسية سنية مرشحيها للمنصب، دون أن يُصار إلى أي توافق حوله، ما دفع للدخول إلى البرلمان بعدة مرشحين أملاً بحسم المنصب عبر تصويت الأغلبية البرلمانية، وهو ما لم يتحقق لأربع محاولات متتالية.

وأمس السبت، عقدت ثلاثة أحزاب سياسية سنية اجتماعاً في بغداد، دعت فيه إلى سرعة حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان. وهم: حزب "السيادة"، وتحالُفا "العزم"، و"الحسم"، الذين أكدوا في بيان مشترك لهم عقب اجتماع دام عدة ساعات، ضرورة تجنب الفراغ الدستوري.

وقال البيان: إننا نرى أهمية المضي قدماً في إجراء الانتخاب (رئيس للبرلمان) وفقاً للتوافقات السياسية والحوارات الأخيرة، وبما يحقق إرادة أعضاء مجلس النواب عبر التصويت على مرشحي رئاسة المجلس، انطلاقاً من الأسس القانونية والدستورية ورأي المحكمة الاتحادية العليا، ومنعاً لاستمرار الفراغ الدستوري، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن تفعيل دور المجلس وأدائه لدوره التشريعي والرقابي".

وكان قد شُكِّل تحالف القوى السنية في العراق "السيادة والعزم والحسم"، قبل نحو أسبوعين، بمعزل عن حزب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي "تقدّم"، وأعلن ترشيح سالم العيساوي النائب عن محافظة الأنبار، مرشحاً رسمياً لرئاسة مجلس النواب، وهو ما يرفضه حزب "تقدم"، ويعتبر أن المنصب من استحقاقه كونه الأعلى بعدد المقاعد في البرلمان.

عضو حزب "السيادة"، حسن الجبوري، قال لـ"العربي الجديد"، إنهم "يلمسون تعمداً في إطالة أمد الأزمة وعدم حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، رغم تقديم مرشح واحد يمثل الأغلبية البرلمانية السنية، لكن رئاسة البرلمان تماطل في تحديد موعد جلسة الانتخابات".

وبيّن الجبوري أن "تعمّد تأخير حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، قد يكون ضمن غايات استمرار بقاء المنصب خارج المكون السني لفترة أطول، وهذا يخالف كل الاتفاقات السياسية والأعراف السياسية المعمول بها بعد سنة 2003، فهذا المنصب السيادي الوحيد للمكون السني وهو ليس بيده منذ أكثر من أربعة أشهر"، وفقاً لقوله.

وأضاف أن "القوى السياسية السنية، لا تتحمل مسؤولية تأخير حسم انتخاب رئيس البرلمان، بسبب الخلافات السابقة فيما بينها، بل الإطار التنسيقي، يتحمل جزءاً كبيراً من هذه الازمة، بسبب الانقسام داخل قواه على دعم مرشح محدد لرئاسة البرلمان، وهذا الانقسام أثّر في عدم حسم الانتخاب، رغم أننا قدمنا لهم مرشحاً واحداً يمثل أغلبية النواب السُّنة في البرلمان العراقي".

ودرج العرف على أن يكون رئيس البرلمان العراقي من العرب السُّنة، ضمن نهج المحاصصة الطائفية المعمول به في العملية السياسية في العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين واتّهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.

المساهمون