العراق: ثلاثة أحزاب تطالب بحسم أزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان

تتواصل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ ما يزيد على 4 أشهر بعد قرار قضائي للمحكمة العليا منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي، وإنهاء عضويته، إثر إدانته بالتزوير.

الأزمة السياسية التي تتداخل فيها تشتت الأحزاب العربية السنية وتنافسها على المنصب الذي جرى العرف السياسي المعمول به في العراق، أن يكون من نصيب القوى السياسية السنية، بينما رئاسة الجمهورية للأحزاب الكردية ورئاسة الحكومة للأحزاب العربية الشيعية.

وقدّمت عدة أحزاب سياسية سنية مرشحيها للمنصب، دون أن يُصار إلى أي توافق حوله، ما دفع للدخول إلى البرلمان بعدة مرشحين أملاً بحسم المنصب عبر تصويت الأغلبية البرلمانية، وهو ما لم يتحقق لأربع محاولات متتالية.

وأمس السبت، عقدت ثلاثة أحزاب سياسية سنية اجتماعاً في بغداد، دعت فيه إلى سرعة حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان. وهم: حزب "السيادة"، وتحالُفا "العزم"، و"الحسم"، الذين أكدوا في بيان مشترك لهم عقب اجتماع دام عدة ساعات، ضرورة تجنب الفراغ الدستوري.

وقال البيان: إننا نرى أهمية المضي قدماً في إجراء الانتخاب (رئيس للبرلمان) وفقاً للتوافقات السياسية والحوارات الأخيرة، وبما يحقق إرادة أعضاء مجلس النواب عبر التصويت على مرشحي رئاسة المجلس، انطلاقاً من الأسس القانونية والدستورية ورأي المحكمة الاتحادية العليا، ومنعاً لاستمرار الفراغ الدستوري، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويضمن تفعيل دور المجلس وأدائه لدوره التشريعي والرقابي".

اجتماع قادة التحالفات الثلاثة #مثنى_السامرائي#تحالف_العزم#تحالف_الحسم#تحالف_السيادة#رئاسة_مجلس_النواب#بيان pic.twitter.com/V7WC5OzVm4

— Mohammad lewa | محمد لواء (@alsamaraie_ph) March 24, 2024

وكان قد شُكِّل تحالف القوى السنية في العراق "السيادة والعزم والحسم"، قبل نحو أسبوعين، بمعزل عن حزب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي "تقدّم"، وأعلن ترشيح سالم العيساوي النائب عن محافظة الأنبار، مرشحاً رسمياً لرئاسة مجلس النواب، وهو ما يرفضه حزب "تقدم"، ويعتبر أن المنصب من استحقاقه كونه الأعلى بعدد المقاعد في البرلمان.

عضو حزب "السيادة"، حسن الجبوري، قال لـ"العربي الجديد"، إنهم "يلمسون تعمداً في إطالة أمد الأزمة وعدم حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، رغم تقديم مرشح واحد يمثل الأغلبية البرلمانية السنية، لكن رئاسة البرلمان تماطل في تحديد موعد جلسة الانتخابات".

وبيّن الجبوري أن "تعمّد تأخير حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، قد يكون ضمن غايات استمرار بقاء المنصب خارج المكون السني لفترة أطول، وهذا يخالف كل الاتفاقات السياسية والأعراف السياسية المعمول بها بعد سنة 2003، فهذا المنصب السيادي الوحيد للمكون السني وهو ليس بيده منذ أكثر من أربعة أشهر"، وفقاً لقوله.

وأضاف أن "القوى السياسية السنية، لا تتحمل مسؤولية تأخير حسم انتخاب رئيس البرلمان، بسبب الخلافات السابقة فيما بينها، بل الإطار التنسيقي، يتحمل جزءاً كبيراً من هذه الازمة، بسبب الانقسام داخل قواه على دعم مرشح محدد لرئاسة البرلمان، وهذا الانقسام أثّر في عدم حسم الانتخاب، رغم أننا قدمنا لهم مرشحاً واحداً يمثل أغلبية النواب السُّنة في البرلمان العراقي".

ودرج العرف على أن يكون رئيس البرلمان العراقي من العرب السُّنة، ضمن نهج المحاصصة الطائفية المعمول به في العملية السياسية في العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين واتّهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعثر جديد بحوارات أزمة رئاسة البرلمان العراقي