العراق: الكاظمي عاجز عن تقديم إجابات حول تأمين ظروف إجراء الانتخابات

كشف مسؤول عراقي في مفوضية الانتخابات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات أممية وأخرى غربية تشترط بأن تكون الانتخابات بعيدة عن تأثير المليشيات المسلحة والأجنحة العسكرية للأحزاب، وكذلك السطوة التي يفرضها سياسيون وزعماء أحزاب من خلال ترهيب مسؤولين محليين وسكان بعض المحافظات.
ووفق المسؤول ذاته، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، لم يُقدّم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حتى الآن أي إجابات واقعية للأمم المتحدة بشأن سلامة إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، في المناطق التي تنتشر فيها فوضى الجماعات المسلحة والمليشيات، مثل الأنبار وديالى وصلاح الدين.
وحدد البرلمان العراقي العاشر من الشهر الحالي موعداً للتصويت على الدوائر الانتخابية التي شكلت نقطة خلاف حادة بين الكتل السياسية. وتخشى الكتل من فقدانها مقاعد بالانتخابات المقبلة لحساب القوى الجديدة التي تشكلت عقب تظاهرات تشرين، وأغلبها قوى مدنية شبابية مناهضة للأحزاب المهيمنة على الحكم في البلاد منذ تشكيل العملية السياسية الحالية بإشراف الولايات المتحدة الأميركية عقب غزوها البلاد عام 2003.
وتتجه التوقعات إلى أن الاتفاق ينص على إقرار دوائر متوسطة بواقع 3 إلى 5 دوائر انتخابية في كل محافظة، وهو ما يعني في حال إقرار الانتخابات تقدماً كبيراً في اشتراطات إجراء الانتخابات. 
وبحسب عضو مفوضية الانتخابات، فإن الحكومة العراقية لم تقدم للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي تطمينات تتعلق بسلامة إجراء الانتخابات في المناطق التي ينتشر فيها السلاح المنفلت، في وقت تنتظر تلك الجهات إجراءات تعزز استقلالية الانتخابات وتضمن حرية الناخب في الإدلاء بصوته بدون تأثيرات.
وقال المسؤول نفسه، وهو قاضٍ بمفوضية الانتخابات، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "محافظات مثل ديالى ونينوى وصلاح الدين وبابل سيكون على الحكومة عمل الكثير من أجل ضمان عدم تدخل الجماعات المسلحة بالانتخابات فيها"، مؤكدا أنه في محافظات أخرى يستخدم زعماء أحزاب وسياسيون ومسؤولون بالحكومة نفوذهم الذي يتجنب الاصطدام به المسؤولون والموظفون المحليون من أجل تسيير الانتخابات لصالحهم. وأعرب عن أمله ألا يتكرر ذلك في الانتخابات المقبلة، إذ بدا عنصراً مشوهاً للانتخابات الماضية وبكثرة، لافتاً إلى أن "هناك مطالبات بإخلاء المدن من الجهات التي تحمل السلاح والإبقاء على الشرطة والجيش فقط لتأمين الانتخابات، وهذا ما يبدو أنه الأكثر مقبولية للجهات الدولية".
وكانت النائب عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، قد حذرت من أن السلاح المنفلت هو مشكلة الانتخابات المقبلة، محذرة في إيجاز صحافي قدمته أمس السبت من أن محافظة نينوى تعاني من وجود جماعات غير معترف به يصل عددها إلى 8 مليشيات كلها خارج منظومة السلطة الأمنية، عدا عن مسلحي حزب "العمال الكردستاني" الموجودين في سنجار غرب الموصل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكاظمي يغلق "التشريفات"... معابر "بلا دولة" في مطار بغداد

وطالبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوحيد الجهات الأمنية وإخراج الجهات المسلحة من المدن، لضمان نجاح الانتخابات المقبلة وعدم تكرار مشاكل الانتخابات النيابية الماضية عام 2018.
كذلك ذكر النائب السابق في البرلمان، عبد الكريم عبطان، الحكومة العراقية بحوادث حرق صناديق الانتخابات وأجهزة التصويت الإلكترونية في الانتخابات السابقة، قائلاً إنها "أجريت تحت سطوة السلاح المنفلت ويجب ألا يتكرر ذلك بالانتخابات المقبلة لأنها ستفيد شرعيتها".
وأضاف عبطان، في تصريح له، أنه "حتى تصبح لدى الناخب العراقي ثقة بإجراء الانتخابات بشكل صحيح، يجب أن تكون بعيدة عن السلاح والجهات المسلحة ونفوذها"، معرباً عن تفضيله تأجيل موعد الانتخابات إذا لم تحل مشكلة السلاح المنفلت بالمدن.
وأضاف "إذا بقي الحال كما هو عليه بالتأكيد ستكون الانتخابات أسوأ من سابقاتها ولن تؤدي لنتائج تعكس ما يريده الشعب العراقي بل ما تريده الأحزاب والجهات النافذة وستكون مشكلة أكبر". وتابع قائلاً "نحن تكلمنا مع الأمم المتحدة ومع الكثيرين في قضية الانتخابات وكيفية الاستفادة من الدروس والعبر في الانتخابات الماضية حتى يتسنى للعراقيين المشاركة، خاصة أن الانتخابات السابقة قاطعها 80 بالمائة من العراقيين ولم يشارك سوى 20 بالمائة وهذا فشل وأيضاً دليل على عدم اقتناع العراقيين".
أما عضو البرلمان العراق، رامي السكيني، فاعتبر الانتخابات المقبلة الاستثمار الحقيقي لعراق آمن ومستقر، مضيفاً أن الحكومة مطالبة بمنح المواطن رسائل اطمئنان بشأن سلامة الانتخابات من الآن من خلال فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة ظواهر اللا دولة وتحدي القانون وغير ذلك. وأضاف في تصريح له أن "المواطن لم يكن مقتنعاً بانتخابات تنتشر فيها سلطة السلاح المتفلت والخارج عن لدولة".
وحول ذلك، أكد الخبير بالشأن السياسي محمد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، أن "فترة الثمانية أشهر المتبقية على موعد الانتخابات المقررة لن تكون كافية لمحاربة المليشيات وإخضاعها لسلطة الدولة"، موضحاً أن "الحكومة أمام سيناريوهات محدودة جداً، إما أن تذهب لتأجيل الانتخابات مدة أطول أو تتوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع مختلف القوى المدعومة من إيران التي تتحكم بتلك المليشيات".

أخبار

التحديثات الحية

الكاظمي يدعو العراقيين لتحديث سجلاتهم استعداداً للانتخابات المبكرة

وأشار إلى أن الاتفاق يمكن أن ينص على انسحابها من المدن والمراكز الانتخابية بشكل كامل وترك إدارة تنظيم الجانب الأمني للانتخابات للشرطة والجيش، داعياً إلى أن "تفرض على كل حزب يملك جناح مسلح الحرمان من المشاركة بالانتخابات وأيضاً كل شخص ينتسب للحشد الشعبي".
وختم بالقول "هنا ستكون نتائج يمكن اعتبارها مرضية للناخب العراقي وللمراقب الدولي وغير ذلك قد نشهد انتخابات أكثر تلاعباً من التي سبقتها عام 2018".