العراق: التحالف الثلاثي يكسب جولة إعادة فتح الترشيح للرئاسة
نجح البرلمان العراقي في التصويت، خلال جلسة عقدها أمس السبت، على قرار أعاد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ويأتي القرار استجابة لما قررته المحكمة الاتحادية العليا، في الأول من مارس/آذار الحالي، عندما ألغت قراراً سابقاً لرئاسة البرلمان بتجديد الترشيح للمنصب، مشترطة أن يتم ذلك من خلال التصويت البرلماني في جلسة معلنة.
وبناء على قرار المحكمة، عقد البرلمان جلسة أمس السبت بحضور 265 نائباً. وصوّت مع القرار 203 منهم، فيما امتنع 62 عن الإدلاء بأصواتهم.
أعداد المصوتين تثبت تماسك التحالف الثلاثي
وأعداد المصوتين، التي تمثل أغلبية مريحة، أثبتت تماسك التحالف الثلاثي، الذي يجمع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
صوّت 203 نواب مع قرار إعادة فتح باب الترشيح للرئاسة
ويظهر هذا الأمر قدرة التحالف الثلاثي مستقبلاً على تمرير القرارات البرلمانية بأريحية. ونص القرار، الذي تم التصويت عليه، على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وهو ما يمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني فرصة تقديم مرشحه للمنصب، في إشارة إلى ريبر أحمد الذي اختاره الحزب بديلاً عن وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي استبعد بقرار من المحكمة الاتحادية.
وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، لـ"العربي الجديد"، أن "التصويت بالأغلبية المريحة على القرار يؤكد امتلاك التحالف الثلاثي الأغلبية البرلمانية، القادرة على تشكيل حكومة الأغلبية".
التحالف الثلاثي قادر على تمرير مرشحه للرئاسة
وبين أن "التصويت بالأغلبية المطلقة، أثبت أيضاً أن التحالف الثلاثي قادر على تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً وأن الأطراف التي كانت تتحدث عما يسمى بالثلث المعطل، لم تعد تملكه على أرض الواقع".
واعتبر خليل أن "هذه المعادلة ستسرع من عملية تشكيل حكومة الأغلبية". وبين أنه "من المفترض أن تعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد بعد ما يقرب من 20 يوماً، وستشهد التصويت على الرئيس الجديد وفق أغلبية التحالف الثلاثي، وسنقدم مرشحنا الوحيد لهذا المنصب وهو ريبر أحمد".
في المقابل، عدّ تحالف "الإطار التنسيقي" قرار البرلمان بأنه "غير دستوري"، مؤكداً أنه سيكون هناك تحرك للطعن به أمام المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن "الإطار التنسيقي" علي تركي، لـ"العربي الجديد"، إن "تصويت البرلمان على قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لم يكن دستورياً، بل كان سياسياً، خصوصاً وأنه لم يكن بثلثي أعضاء البرلمان، باعتباره تصويتاً يتعلق بمنصب الرئاسة".
طعن بشأن التصويت أمام المحكمة الاتحادية
وأكد أن "هناك نواباً سوف يقدمون طعوناً جديدة بشأن هذا التصويت أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويبقى القرار والحسم بيد المحكمة، وما يصدر عنها ملزم للجميع".
وشدد تركي على أن "هذا التصويت لا يعني أن التحالف الثلاثي قادر على تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، من دون الاتفاق والتوافق مع باقي القوى السياسية. فالتصويت اليوم (أمس) جرى بحضور نواب الإطار وبعض نواب الاتحاد (الوطني الكردستاني)".
وحذر من أنه "إذا إصر التحالف الثلاثي على تمرير مرشحه دون الاتفاق معنا سنقاطع الجلسة، ولن يستطيع عقدها بنصاب ثلثي أعضاء البرلمان". وقال: "ما زلنا نملك الثلث المعطل، ومن دوننا لا يمكن تمرير رئيس الجمهورية الجديد".
محما خليل: المعادلة النيابية ستسرع من عملية تشكيل حكومة الأغلبية
من جهته، قال المحلل السياسي العراقي أمير الدعمي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجلسة أوضحت حقيقة امتلاك التحالف الثلاثي الأغلبية البرلمانية، التي ستمكنه من تشكيل حكومة الأغلبية، حتى لو قاطعت قوى الإطار التنسيقي عملية تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "هناك نواباً مستقلين وقوى مستقلة ستكون داعمة وبقوة لمشروع حكومة الأغلبية. ولهذا سيتمكن التحالف الثلاثي، من تمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، حتى لو كانت هناك مقاطعة من الإطار ومن معه من الكتل الكردية والسنية".
ولفت الدعمي إلى أن "التصويت تم من خلال 203 نواب، وهذا يعني أن التحالف الثلاثي قادر على التصويت على مرشح الرئاسة. نواب الإطار والاتحاد رفضوا التصويت، لكن القرار مرر بالأغلبية المطلقة".
وأضاف أن "التحالف الثلاثي، رغم امتلاكه الأغلبية، ما زال يسعى إلى ضم بعض قوى الإطار التنسيقي معه في مشروع حكومة الأغلبية. لكن إذا أخفق في ذلك، سيمرر حكومة الأغلبية، حتى وإن لم تشارك أي من قوى الإطار فيها. هذا الخيار متخذ، ولا تراجع عنه من قبل قادة التحالف الثلاثي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
