حسم مجلس محافظة ميسان الجديد المناصب الرئيسة في المحافظة، بانتخاب محافظ ورئيس للمجلس ونوابهما، بعد صراع شديد على المناصب أوشك أن يدخل المحافظة بدوامة صراع مسلح ونزاعات عشائرية.
وقد تمكنت القوى الرئيسة في تحالف "الإطار التنسيقي" من الهيمنة على المناصب الرئيسة وإنهاء حقبة سيطرة التيار الصدري عليها.
وسبق أن فشل المجلس الجديد بعقد جلسته أمس الأول الأربعاء، بعد ضغوط وتدخلات عشائرية، بعدما استعان بعض المتنافسين على المناصب بعشائرهم لدعم حصولهم عليها.
ووسط إجراءات مشددة وانتشار أمني غير مسبوق، عقدت ليل أمس الخميس الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد، استمرت حتى ساعة متأخرة، وتمكن المجتمعون من انتخاب القيادي في جماعة "بدر" حبيب الفرطوسي محافظا لميسان، وانتخاب القيادي في جماعة "عصائب أهل الحق" مصطفى دعير رئيسا لمجلس المحافظة، وانتخاب القيادي بائتلاف "دولة القانون" فالح النوري نائبا لرئيس مجلس المحافظة، فضلا عن انتخاب وعد العلياوي عن تيار "الحكمة" نائبا أول للمحافظ، ومنذر الشواي عن "دولة القانون" نائبا ثانيا.
وشهد منصب المحافظ خلال الأيام الأخيرة تنافسا محموما وصل إلى التهديد والتدخل العشائري بين قوى "الإطار التنسيقي"، وهي "تيار الحكمة" وجماعة "بدر" وجماعة "العصائب".
والقوى التي هيمنت على المناصب المهمة في المحافظة هي القوى الرئيسة في تحالف الإطار التنسيقي"، إذ يتزعم جماعة "بدر" هادي العامري، وجماعة "العصائب" يتزعمها قيس الخزعلي، و"دولة القانون" يقودها نوري المالكي.
وأنهى تقاسم النفوذ هذا أكثر من عقد على هيمنة "التيار الصدري" على محافظة ميسان، ذات الطبيعة العشائرية المعقدة، والتي يتحدر منها رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني.
وتولى القيادي في "التيار الصدري" علي دواي منصب محافظ ميسان منذ العام 2009، وأعيد انتخابه للمنصب عام 2013، ويروج له على أنه استطاع تحسين مستوى الخدمات والمشاريع في المحافظة.
وتشهد محافظة ميسان، فضلا عن النزاعات العشائرية شبه المستمرة، صدامات ومشاكل بين "التيار الصدري" و"عصائب أهل الحق"، المتصارعة على النفوذ، وقد اغتيل قيادي في "العصائب" قبل 4 أيام، ما كاد يجر المحافظة إلى توتر أمني مع ما تشهده من استقطاب عشائري وآخر مسلح منذ سنوات.
وأنجزت غالبية محافظات العراق استحقاق تسمية حكوماتها المحلية، خلال اليومين الماضيين، وفق المحاصصة الطائفية والحزبية، حيث استحوذت القوى المتنفذة على المناصب الرئيسة، مثل رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، كما كشف تشكيل الحكومات المحلية في عدد من محافظات العراق حالة التشظي والتنافس الحاد داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد.
وتتمتع مجالس المحافظات، التي أُنشئت بعد احتلال العراق في عام 2003، بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، من دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وشهد العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41% (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت).