التحالف الحاكم في العراق يحدد موعداً جديداً لحسم أزمة رئاسة البرلمان

في ظل استمرار الانقسام السياسي بين القوى العربية السنية في العراق حيال اختيار مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، والذي درج العُرف السياسي المعمول به في البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ضمن نظام المحاصصة الطائفية، أن يكون من حصة القوى السنية، اتفقت قوى "الإطار التنسيقي" على تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، الأمر الذي أثار رفض ست قوى سياسية سنية، كون الاتفاق تم دون التشاور والاتفاق معها، فيما أكد مراقبون أن حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي أمر صعب جداً في ظل الانقسام السني وكذلك عدم توحد الأطراف الشيعية على دعم مرشح واحد لهذا المنصب.

ورغم مرور قرابة عام كامل على شغور منصب رئيس مجلس النواب، ما زالت التفاهمات غائبة ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم المنصب الذي ظل شاغراً منذ قرار قضائي بإقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بعد إدانته بتهمة تزوير محاضر رسمية.  فيما يؤكد مراقبون عدم وجود جدية حقيقية لحسم المنصب من قبل أطراف سياسية داخل الإطار التنسيقي، وكذلك القوى السياسية السنية، مما يدفع إلى استمرار محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان بالنيابة إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).

واليوم الأربعاء، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق عبد الرحمن الجزائري، لـ"العربي الجديد"، إن "قوى الإطار التنسيقي اتفقت خلال اجتماعها الأخير (الاثنين الماضي) على عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل 22 من الشهر الجاري، إذ لا يمكن بقاء هذه الأزمة دون حلول، ولا حل إلا بعقد جلسة انتخاب قريبة".

وبيّن الجزائري أن "القوى السياسية السنية لم تتفق طيلة الأشهر الماضية ولا نعتقد أنها سوف تتفق على مرشح واحد حالياً، ولهذا يُترك الأمر لتصويت النواب ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون هو رئيس البرلمان، والتنافس ينحصر ما بين كل من محمود المشهداني وسالم العيساوي". وأضاف أن "الإطار التنسيقي يؤكد أحقية المكون السني بمنصب رئاسة مجلس النواب، ولهذا هو يريد الإسراع بحسم هذا الملف، خاصة أن العراق مقبل على انتخابات برلمانية خلال المرحلة المقبلة وتشريع قوانين مهمة تحتاج إلى هدوء سياسي داخل مجلس النواب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الانقسامات تمدد شغور رئاسة البرلمان

فارس الفارس، القيادي في كتلة "الصدارة"، إحدى القوى السياسية السنية، قال لـ"العربي الجديد" إن "القوى السياسية السنية مع حسم انتخاب رئيس البرلمان، وهذا الحسم يجب أن يكون عبر اتفاق سني – سني، ولا يوجد فرض أمور على القوى السنية من قبل الإطار التنسيقي، فهذا المنصب استحقاق مكوّن ولا يجب التدخل به بهذه الطريقة". وبين الفارس أن "غالبية القوى السياسية السنية ترفض أن يكون الإطار التنسيقي وصياً عليها ويفرض قرارات بشأن انتخاب رئيس البرلمان، فنحن مع خمس قوى سياسية سنية نرفض ذلك ونحن مع فتح باب الترشح مجدداً، حتى يكون هناك تنافس حقيقي، وليس فرض أشخاص علينا من قبل الشركاء في العملية السياسية"، وفقاً لقوله.

وأكد أن "أي جلسة انتخاب لرئيس البرلمان العراقي تعقد دون الاتفاق السني – السني، سوف يكون مصيرها الفشل، خاصة أن مقاطعة الجلسة ستكون أول خيارات تلك القوى السياسية السنية الست التي تضم حالياً أكثر من (55) نائباً إضافة إلى حلفائهم وشركائهم من القوى السياسية الشيعية وكذلك الكردية، ولهذا يجب حسم المنصب وفق الاتفاق وليس وفق سياسة ليّ الذراع".

وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.

"الإطار التنسيقي يريد الإبقاء على المندلاوي لتمرير ما يريده"

بالمقابل، قال الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك صعوبة كبيرة في انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، دون وجود إجماع سياسي على مرشح واحد، أو حتى وجود أغلبية واضحة لدعم مرشح واحد، فهناك انقسام كبير ما بين القوى السنية وكذلك القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، وهذا ما عقّد المشهد طيلة الأشهر الماضية".

وبيّن التميمي أن "الإطار التنسيقي يدرك جيداً أن عقد أي جلسة انتخاب دون الاتفاق السني – السني سوف يكون مصيرها الفشل كحال الجلسات الخمس الماضية، لكن الإطار التنسيقي أراد من هذا الموقف وتحديد جلسة الانتخاب بعيداً عن القوى السنية إبعاد فكرة أنه لا يريد حسم الملف ويسعى للإبقاء على نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بمنصب رئيس بالوكالة، من أجل تمرير ما يريده داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة"، وفقاً لقوله. وأضاف أنه "بما لا يقبل الشك أن هناك أطرافاً داخل الإطار التنسيقي تريد الإبقاء على محسن المندلاوي، كون هذا الأمر يخدمها سياسياً، كما أن الانقسام داخل الإطار على المرشحين لرئاسة البرلمان المشهداني والعيساوي كبير جداً ولا يختلف عن الاختلاف السني - السني، ولهذا لا حلول قريبة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من رئاسة البرلمان، على خلفية ادانته بتزوير محاضر رسمية، ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.