العراق: استمارة تطوع في جهاز أمني تُفرز المتقدمين مذهبياً
فوجئ المتقدمون للتطوع في جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أخيراً، بسؤال طائفي ضمن خانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم، يطلب الإجابة بأحد الخيارين "شيعي ـ سني"، ما أثار استغراب النشطاء والصحافيين، الذين اعتبروه انتهاكاً دستورياً في استمارة لجهاز أمني حيوي.
وأطلق جهاز مكافحة الإرهاب في العراق استمارة إلكترونية للتطوع في صفوف الجهاز بصفة جندي، ومن المفترض أن يستمر التقديم حتى مساء يوم غد الخميس، وتتضمن الاستمارة مجموعة أسئلة شخصية، من ضمنها الديانة، لكن عند اختيار الدين الإسلامي، تظهر بوابة جديدة للسؤال عن نوع المذهب.
وحدد الجهاز الشروط والمتطلبات اللازمة للتقديم في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وهي تشمل متطلبات صحية وبدنية، ومنها أن يكون "من أم وأب عراقيين الجنسية، وأن يتراوح السن ما بين 18-30 عاماً، ولم يسبق أن تم الحكم عليه في إحدى الجرائم، ولم تتم إدانته في السابق بأي جريمة مخلّة بالشرف، والتمتع باللياقة البدنية والصحة الجسمية، ويجيد القراءة والكتابة، أي أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية على الأقل".
لكن السؤال عن الطائفة، في توقيتٍ يغادر فيه العراقيون التفكير على هذا النحو، دفعهم إلى الكتابة والنقاش حول جدوى هذا السؤال في جهازٍ أمني وعسكري يُعدّ الأهم في البلاد.
وكتب الفنان العراقي عماد الباوي، على صفحته في "فيسبوك": "حكومة طائفية بامتياز".
من جهته، أشار الباحث في الشأن العراقي مجاهد الطائي، في تدوينة على منصة "إكس": "استمارة التطوع في جهاز مكافحة الإرهاب تحتوي على تحديد المذهب. أنت سني لو شيعي؟".
استمارة التطوع في جهاز مكافحة الإرهاب تحتوي على تحديد المذهب. أنت سني لو شيعي؟
— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) December 26, 2023
متى نغادر الطائفية؟ أم غادرنا الوطنية إلى الأبد؟ pic.twitter.com/8e1MDGhSPt
الناشط السياسي العراقي أيهم رشاد، قال لـ"العربي الجديد"، إن "العقل الحاكم في العراق لا يزال يتاجر بلغة الطوائف ويسعى إلى فرز العراقيين بطرق طائفية يرفضها المجتمع، لأجل تثبيتها سياسياً والتنافس بها خلال الحوارات والاتفاقات السياسية".
وأشار رشاد إلى أن "حكومة محمد شياع السوداني تعهدت بالابتعاد الخطاب والنهج الطائفي، بالتالي عليها أن تتدخل وتمنع هذه المظاهر التي يرفضها الشعب العراقي".
وتأسس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في 14 ديسمبر/كانون الأول 2003، بعد الاحتلال الأميركي، وهو عبارة عن وحدات عراقية خاصة. وقد أُطلقت عليه تسمية جهاز مكافحة الإرهاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، من قبل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي ربط الجهاز بمكتبه بشكل مباشر، من دون أي سلطة لوزارتي الدفاع والداخلية.
ويتكوّن الجهاز من فرقة عسكرية لحفظ أمن العاصمة بغداد، فضلاً عن فرقتين للعمليات الخاصة، هما الفرقة الثانية والفرقة الخامسة. ويملك الجهاز لواءً منتشراً في محافظة البصرة (جنوباً)، والموصل (شمالاً)، قبل سقوطها بيد تنظيم "داعش" عام 2014، وديالى (شرقاً).
