العراق: اجتماع عالي المستوى لبحث تأمين الانتخابات

بحثت قيادات عسكرية عراقية، اليوم الإثنين، مع مسؤولي مفوضية الانتخابات في العراق، الملف الأمني ووضع الخطط المناسبة ليوم الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط مخاوف وتشكيك عام، بشأن إمكانية الحكومة الإيفاء بتعهداتها لجهة توفير مناخ أمني ملائم لإجراء هذه الانتخابات.

وتجري الحكومة العراقية التي يرأسها مصطفى الكاظمي اجتماعات مستمرة لإيجاد حلول لضبط السلاح المتفلت في البلاد، والذي تسيطر عليه فصائل مسلحة موالية لإيران، يتحرك بعضها تحت غطاء "الحشد الشعبي"، الذي يعدّ حالياً مؤسسة أمنية مكفولة بقانون شرّعه البرلمان العراقي منذ العام 2016.

تجري الحكومة اجتماعات مستمرة لإيجاد حلول لضبط السلاح المتفلت في البلاد

واليوم الإثنين، عقدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجتماعاً مهماً لمناقشة خطط تأمين العملية الانتخابية والإجراءات المتعلقة بها. ووفقاً لبيان أصدرته خلية الإعلام الأمني الحكومية، فإن "الاجتماع ترأسه نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، ووكيل جهاز الأمن الوطني وقائد القوات البرية، وقادة العمليات ومدراء الأجهزة الأمنية في العراق، فضلاً عن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان خلف، ومدراء المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات، ضمنهم قادة الشرطة في إقليم كردستان العراق".

وأوضح البيان أنه "جرت خلال الاجتماع، مناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد، كما تمّت مناقشة الأمور الكفيلة بتأمين المراكز الانتخابية وتيسير حركة المواطنين أثناء الانتخابات، ومعالجة المشاكل والخروقات التي من الممكن حدوثها، فضلاً عن التواصل الدائم مع الجهات الساندة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الرئيس العراقي يدعو إلى تحالف دولي ضد الفساد: لا يقل خطرا عن الإرهاب

من جهته، أكد مسؤول في مفوضية الانتخابات، أنه "تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير أمني عن إمكانية إجراء الانتخابات، وضبط أمنها"، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المسؤولين العسكريين توافقوا بشأن وجود ثغرات في بعض المناطق يصعب تأمينها، وتحتاج إلى جهد كبير".
وأضاف المصدر أنه "تم تحديد عوامل عديدة تهدد أمن الانتخابات، منها السلاح المتفلت، وسلطة الأحزاب، وبعض المناطق التي يتواجد فيها نفوذ كبير للفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "الاجتماع خلص بإعداد تقرير سيتم رفعه إلى رئيس الوزراء للاطلاع عليه، تضمن المعالجات المطلوبة، ليتم إصدار التوجيهات من قبله إزاءها".

إلى ذلك، أبدت جهات سياسية قلقها من مجريات الوضع والاستعدادات الأمنية لإجراء الانتخابات، متوقعة "تصعيداً بأعمال العنف يسبق إجراءها".

وقال رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، النائب كاظم الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "الملف الأمني من أخطر الملفات في البلد"، وإن "الأمن الانتخابي من الأولويات التي يجب مراعاتها والتركيز عليها". وأوضح أنه "يجب أن تحصل مراجعات مستمرة للخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات، فهناك قلق من عمليات الانفلات الأمني وتأثيرها على نتائجها".

توقعت جهات سياسية تصعيداً بأعمال العنف يسبق إجراء الانتخابات

ودعا الشمري إلى "إشراك وحدات من مكافحة الإرهاب ووحدات الجيش في إدارة الملف الأمني بعموم المحافظات، بغية تحقيق الأمن الانتخابي"، محذراً من "خطورة الفصائل المسلحة وما تمتلك من تأثير على الشارع". وشدد على "وجود جهات مسلحة وعصابات مختلفة تسعى لدفع البلاد نحو الانفلات الأمني، لأجل تحقيق مكاسب انتخابية، ما يستدعي إجراءات حكومية حازمة لضبط الملف".

يأتي ذلك في وقت أجرت فيه الحكومة أخيراً، تغييرات في إدارة الملف الأمني، إذ سُلّمت وزارة الداخلية، مسؤولية إدارة الملف الأمني في خمس محافظات (بابل والديوانية والمثنى والنجف وواسط)، بعدما كان الملف يدار من قبل قوات الجيش العراقي، وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وسط تشديد على ضرورة "تفعيل دور المعلومات الاستخبارية المسبقة لمنع أي عمليات مخلة بالأمن، تنفذها الجماعات الإرهابية ومليشيات مسلحة في تلك المحافظات، بعد انسحاب قوات الجيش من داخل المدن.